تحرش بالفتيات والسيدات.. ننشر حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر
حصل القاهرة 24 على حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر، المتحرش في القضية رقم 13256 لسنة 2023 جنايات قسم مدينة نصر ثالث، والمقيدة برقم 1179 لسنة 2023 كلى القاهرة الجديدة، وشملت ما ثبت بملاحظات النيابة العامة؛ حيث ثبت من مشاهدة النيابة العامة للمقاطع المصورة المقدمة من ش. طليقة الصيدلي المتحرش هتك المتهم عرض سيدات دون رضاهم ودون علمهم بتصويرهم داخل الصيدلية محل عمله.
حيثيات الحكم على صيدلي مدينة نصر
واستجوبت جهات التحقيق صيدلي مدينة نصر واعترف بارتكاب وقائع هتك عرض السيدات المترددات على الصيدلية المملوكة لزوجته والتي يعمل بها وأنه كان يلامس أجزاء من أجسادهن أثناء تظاهره بتوقيع الكشف الطبي عليهن بقصد إشباع رغباته الجنسية.
كما أقر صيدلي مدينة نصر بصحة المقاطع المصورة التي تم فحصها، وأثبتت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم ومدافعه وأنكر ما أسند إليه من اتهام.
وحضرت وكيلة عن الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وقدمت حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها، وطلبت تعديل القيد والوصف بإضافة جريمة الإتجار بالبشر ودفاع صيدلي مدينة نصر طلب براءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسًا على دفوع حاصلها عدم قبول البلاغ لتحريره من غير ذي صفة طبقا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس والتراخي في الإبلاغ وعدم وجود أي مجني عليهن وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم الاعتداد بالتقرير الفني الوارد من الهيئة الوطنية للإعلام وعدم معقولية الواقعة.
ودفع صيدلي مدينة نصر، بعدم وجود شاهد بالأوراق وبطلان تسجيل المقاطع المصورة وانتفاء صلة المتهم بها وبطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم، وقرر أن المتهم يعاني من مرض الصرع وشرح ظروف الدعوى وملابساتها، وقدم مذكرة بدفاعه ضمنها دفوعه وثلاثة حوافظ مستندات طالعتها المحكمة طويت إحداها على صورة ضوئية صادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي تفيد بأن المتهم يعاني من نوبات صرعية كبرى وصغرى وقررت المحكمة أن يصدر حكمها بعد المداولة.
وفي حين طالبت المحامية دعاء عباس، الحاضرة عن الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة بتعديل القيد والوصف على اعتبار أن ما أتاه المتهم يشكل جريمة الإتجار بالبشر، فلما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأنه ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم.
وكان من المقرر أن أركان جريمة الاتجار بالبشر وفقا للقانون 64 لسنة 2010 تقوم على ركنين أحدهما مادي والآخر معنوي، ويتحقق الركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر بارتكاب الجاني بأية صورة من الصور التعامل في الشخص بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، وأن هذه الجريمة جريمة عمدية يقوم ركناها المعنوي على القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص.
