السعودية توقع اتفاقا مع مصر لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة
ترأس المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، الاجتماع الوزاري للدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.
استقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة
وتم توقيع برنامج تنفيذي لاستقطاب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة بين وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بمصر.
وشارك في فعاليات الاجتماع عبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تمتد لسنوات طويلة من الأخوة والتعاون الوثيق وتوافق الرؤى بين البلدين قيادةً وشعبًا تجاه مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب سمير عن تقدير الدولة المصرية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى العهد محمد بن سلمان على الاهتمام باللجنة المصرية السعودية المشتركة والمكلفة بتنسيق البرامج الاقتصادية والتجارية بين البلدين وما تقدمه الحكومتان المصرية والسعودية من دعم متواصل بشأن تيسير سبل التعاون التجاري إيمانًا من الدولتين بمساهمات اللجنة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
وقال الوزير إن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات محل الاهتمام المشترك والتي تضمنت الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والنقل البحري والجوي وقطاعات المال والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة، لافتًا إلى أن الدورة الحالية للجنة تناولت متابعة الموقف التنفيذي لتوصيات الدورة السابعة عشر للجنة التي عقدت بالقاهرة عام 2021 على المستوي الوزاري.
وأوضح الوزير أن مصر تتبني حاليًا تحديث القواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتناسب مع التطور التجاري والصناعي والاستثماري العالمي وذلك بما يمكنها من تبوء مكانه اقتصادية متميزة مستغلةً إمكانياتها الاقتصادية وموقعها الفريد على أهم الممرات المائية وهو ما تتماثل معه المملكة بما يؤهل البلدين الشقيقين للوصول إلى المكانة المرجوة.
ولفت إلى إمكانية التوسع في إقامة شراكات اقتصادية تتيح فتح أسواق جديدة وخاصة القارة الأفريقية التي أصبحت محط اهتمام دول العالم اعتمادًا على شبكة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول الأفريقية ومن بينها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA فضلًا عن الإمكانيات المتاحة بين البلدين للتوسع في الشبكات التجارية الحالية وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
إزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة
ولفت سمير إلى أنه في ظل التحديات الصحية والإقليمية التي يواجها العالم، تشكل التجارة القوة المحركة التي تعمل على تسهيل العديد من أوجه التفاعل والتبادل والاتصال العالمي، مشيرا إلى أهمية مضاعفة جهود حكومتي البلدين والتعاون على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية من الجانبين والتي تولى اهتمامًا لإزالة كافة المعوقات أمام حركة التجارة وحركة انتقال رأس المال بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، والأفراد والخدمات لتحقيق تعاون اقتصادي يصب في مصلحة البلدين على حد سواء.
وأكد الوزير أن مصر والمملكة العربية السعودية تسيران على نفس المسار الاقتصادي بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين، كما أن انضمام مصر والمملكة لتجمع البريكس سيسهم في تعظيم استفادة كلا البلدين من المزايا التي يتيحها التجمع، موجهًا الدعوة لمجتمع الأعمال السعودي لزيادة استثماراته في السوق المصري والمشاركة في تطوير وتنفيذ ورصد مشروعات التنمية الاقتصادية بمصر.
واستعرض سمير جدول أعمال اللجنة الذي تضمن بحث الآليات واجبة التنفيذ لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من الموضوعات بالغة الأهمية لدورها في اقتصادي البلدين، فضلًا عن تبادل المعرفة والخبرات للنهوض بالبيئة الاقتصادية والاستثمارات.
جديرٌ بالذكر أن الاجتماع الوزاري للجنة سبقه اجتماع اللجنة على مستوى الخبراء برئاسة الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري وعبد العزيز السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، وقد تضمنت أعمال اجتماع الخبراء مناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والثقافية محل التفاوض بين البلدين والتي أسفرت عن الخروج بتوصيات بالتوافق بين الجانبين المصري والسعودي في تلك المجالات، حيث تم الاتفاق على اعتماد عدد من المبادرات في كافة المجالات الاقتصادية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 5 مارس 2024 إلى 1 مارس 2025.
