وزير الزراعة: محدودية الموارد والفقر المائي يحتمان تعظيم الابتكار والتكنولوجيا الزراعية
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الاثنين، كلمه أمام الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والمنعقد حاليا في العاصمة الأردنية عمان.
وأشار وزير الزراعة، في كلمته إلى التعاون المثمر بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة والزيارة التي قام بها المدير العام للمنظمة للقاهرة ولقائه أمس بـ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الوزير، جهود الدولة المصرية والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لدعم منظومة الأمن الغذائي، وأهمية تحفيز التمويل لدول المنطقة بآليات مبتكرة وميسرة لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة مشيرًا إلى أهمية دعم صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لدورهم الكبير في دعم عملية التحول والتنمية الريفية.
الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو
وقال وزير الزراعة، إنه في ضوء محدودية الموارد الطبيعية والفقر المائي يجب تعظيم استخدامات هذه الموارد وتعظيم محور التوسع الرأسي والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية بالإضافة إلى أهمية التوسع فى تطبيقات التحول الرقمي خاصة في مجال الارشاد الزراعي والممارسات الزراعية التي تحفز وتعظم الإنتاجية.
وأشار القصير، إلى الاهتمام بالتوسع في سلاسل القيمة المضافة لضمان مستويات مناسبة من آليات تداول السلع والخدمات وإلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في برامج التحول الريفي والتنمية الريفية، لافتًا إلى أن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تغيير وجه الحياه لأكثر من 60% من المجتمع المصري ومعظمهم من القرى والمناطق الريفية تدعيما لعملية التنمية والتحول الريفي، لافتًا إلى إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة لأفريقيا على غرار مبادرة حياة كريمة في مصر تدعيما للأشقاء الافارقة.
وأكد القصير، أن مصر قدمت ما يزيد على 80% من المساعدات الغذائية الى قطاع غزة من منطلق دورها القومي والوطني مطالبا الدول بزيادة الدعم والمساعدات الى إخواننا الفلسطينيين في القطاع، مشيرًا إلى ضرورة دعم الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة (2022 – 2031) والذي يدعو إلى التحول إلى نظم غذائية وزراعية أكثر كفاءة وشمولًا ومرونة واستدامة، مع دعم المبادرات المؤسسية لمنظمة الفاو (مثل بلد واحد منتج واحد ذو أولوية ومبادرة العمل يد بيد وغيرها).
