الحكم بإعدام المتهم بقتل وسرقة بائعة الخضار في الفيوم
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد محمد عبدالحكم وبشوى النسر جميل، وأمانة سر ثروت حكيم وسكرتارية تنفيذ صالح دياب، بالإعدام على إبراهيم حسين، المتهم بقتل سالمة عبد الحميد بائعة الخضار وسرقتها، بعد موافقة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
جاء القرار بإجماع الآراء، بعد أن حددت المحكمة جلسة دور الانعقاد فى الرابع من مارس الحالي لنطق بالحكم.
وكان المتهم قد أنكر أمام هيئة المحكمة بجريمته، قائلا: أن مش فاكر عملت كده ولا إيه.
وأضاف أنه يعاني من إصابته بنوبات صرع، وغير مدرك لما أقدم عليه.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء "ثروت المحلاوي" مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة السيدة "سالمة عبد العال على" وشهرتها ام جمال في العقد السابع من العمر وتعمل بائعة خضار، ومقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، ملقاه في بحر سنورس ورأسه مهمشة وطافية على سطح البحر.
وجرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، وضم العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز.
أكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل فى بيع الخضار، سائق تروسيكل يدعى:إبراهيم حسين في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية في أسواق المراكز الأسبوعية بمحافظة الفيوم.
وأوضحت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها فى ساعة مبكرة الأسبوع الماضى، إلى سوق الثلاثاء بمدينة الفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها، وألقى جثتها فى مياه بحر سنورس بمدخل مدينة الفيوم، وسرق المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها، حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.
واعترف المتهم أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق وقررت النيابة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
