قضايا الحريات والأوضاع الاقتصادية ومستقبل الصحافة الإلكترونية.. تفاصيل الاجتماع التحضيري لنقابة الصحفيين
عقدت نقابة الصحفيين، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لـ نقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة، وحريتها بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية، والاقتصادية، والتشريعية.
الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لـ نقابة الصحفيين
حضر الاجتماع الكاتب الصحفى خالد البلشى، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيلا النقابة حسين الزناتى، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وأيمن عبد المجيد، رئيس لجنة المعاشات بالنقابة، ودعاء النجار رئيس لجنة المرأة.
وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من الصحفيين، ورؤساء التحرير، بينهم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة "الأهرام"، ونقيب الصحفيين الأسبق، وعصام كامل رئيس تحرير "فيتو"، وعمر الشوبكى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، والكاتب الصحفى جمال فهمى وكيل النقابة الأسبق، وأكرم القصاص رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، ود. محمد الباز رئيس مجلس إدارة "الدستور"، وعلاء الغطريفى رئيس تحرير "المصرى اليوم"، ومحمود المملوك رئيس تحرير "القاهرة 24"، وعمرو بدر عضو مجلس النقابة السابق، ويوسف أيوب رئيس تحرير "صوت الأمة"، وشيماء جلال رئيس تحرير "موقع كشكول"، وسامى عبد الراضى رئيس تحرير "موقع تليجراف مصر"، ومجدى حلمى رئيس تحرير "بوابة الوفد" السابق، كما حضر الاجتماع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، ووفد ممثل للصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، فيما اعتذر عن الحضور كل من الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، وكارم محمود سكرتير عام النقابة الأسبق، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وكذلك وجدى زين الدين رئيس تحرير "الوفد".
وبدأ خالد البلشى الاجتماع باستعراض فكرة المؤتمر السادس وأهميته، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتى فى ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهنى، وكذلك على صعيد الصناعة، ومستقبلها والتشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، وكذلك على اقتصاديات الصحافة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التى تراجعت بشكل كبير.
وأوضح البلشى أن فكرته للمؤتمر تتضمن 3 محاور: الأول يناقش مستقبل صناعة الصحافة ورقية وإلكترونية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية، والثانى يتعلق باقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكيفية وضع لائحة للأجور، والثالث يختص بحرية الصحافة، وأوضاع الحريات العامة، والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، وكذلك أوضاع المؤسسات التعليمية، التى تقوم بتخريج الصحفيين وتطوير مناهجها.
وأضاف البلشى أن جلسة اليوم هى جلسة عصف ذهنى لوضع تصور لتشكيل المؤتمر ولجانه، وتحديد المشكلات، والمحاور لكل فرع من الفروع الثلاثة، مقترحًا اختيار أمين عام، وأمانة عامة للمؤتمر، وثلاث لجان تختص كل منها بكل فرع، بالإضافة للجنة لتمويل المؤتمر ودعمه.
وأضاف أن انعقاد المؤتمر فى هذه الظروف هو رسالة تحملها الجمعية العمومية لجميع الأطراف بأننا فى أزمة، ونحتاج لحلول، وأن على المؤتمر أن يشكل لجنة فى نهايته لحمل النتائج، والضغط من أجل تحقيقها.
وأكد البلشى أن جميع الجهات مدعوة للمشاركة فى المؤتمر العام السادس للصحفيين، الذى تقرر عقده خلال شهر مايو 2024م، ودعا أن تتضمن اللجنة التحضيرية ممثلين لمجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، وأساتذة الإعلام، وكذلك ممثلون للجامعات، مشيرًا إلى أن الجلسات القادمة سيُدعى لها جميع الأطراف، وأن كل جلسة ستخصص لمحور معين.
وأكد البلشى رفضه القاطع أن يناقش تعديل قانون نقابة الصحفيين خارج ردهات نقابة الصحفيين، أو بعيدًا عن الجمعية العمومية لنقابتها، وأنها وحدها صاحبة الحق فى ذلك، ولكنه رحب بكل محاولات مناقشة أوضاع الصحافة، والتعديل التشريعى من جميع الأطراف، مؤكدًا أن الصحافة وحريتها هى ملك للجميع، ولكن يجب أن يكون لهذا المؤتمر الدور الأكبر فى ذلك.
وقرر البلشى عقد جلسة للمؤقتين فى الثانية بعد ظهر الخميس القادم، وذلك بناءً على طلب من وفد المؤقتين، الذين حضروا. وأشار ممثلو الوفد إلى أنه لا يجوز ونحن نتكلم عن مشكلة الصحافة أن يكون لدينا مَن يعمل بلا مقابل، ومَن يُحرم من حقه فى التعيين، ومحروم من كل الحقوق الأخرى، فلا يحصل على إجازة، وأن بعضهم يعمل بلا أجر لفترات طويلة.
ونوه بأن الصحافة الإلكترونية ليست السبب المباشر، ولكن محتوى الصحافة وهامش الحرية، كما أنه لا خلاف بين الورقي والإلكتروني، بل هناك تكامل، مشددًا على أن الصحافة الورقية تحتاج إلى مساندة، ولا بد من المحافظة عليها لأنها تاريخ مصر، وهو ما نهدف إليه فى المؤتمر السادس، لافتًا إلى أن "لدينا أزمة فى التشريعات، وهناك عراقيل شديدة فى تراخيص إصدار الصحف، خاصة فى القانون 180 لسنة 2018م، ومن ذلك المبالغ الباهظة فى القانون، ولا بد من النص على إصدار الصحف بالإخطار".
وشهدت الجلسة نقاشًا واسعًا حول ضرورة تعديل قانون النقابة بين مؤيد ومتخوف، وضرورة أن يتضمن التعديلات تعريف الصحفى، وفتح القيد للصحافة الإلكترونية، وأوضاع رواد المهنة، وكذلك أن تضمن الجمعية العمومية هذه التعديلات.
وأكد الحاضرون ضرورة أن يُناقش ذلك داخل النقابة، وبين أروقتها.
وتخلل المناقشات تحليل شامل لأوضاع الصحافة، والأزمة المهنية، وأزمة الحريات، وضرورة توسيع مساحات الحركة الخاصة بالصحفيين، وإعادة الاعتبار لمهنة الصحافة ولكارنيه النقابة، وكذلك للصحافة القومية، أو ما يُعرف بصحافة الخدمة العامة، وكذلك ضرورة العمل على وجود صحافة متنوعة، والخروج من صحافة العنوان الواحد، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ووضع لائحة للأجور، وكذلك مواجهة الظواهر المقيدة، التى تواجه الصحافة كالحجب أو تحكم جهات فى عمل الصحفى.
كما اقترح نقيب الصحفيين عمل استبيان جماعى بين الصحفيين لاستطلاع رأيهم فى أهم القضايا، التى تواجه عملهم، والمشكلات التى تواجههم على صعيد أوضاع العمل داخل المؤسسات، أو كذلك أثناء ممارستهم لعملهم.
كما اتفق الحاضرون على البدء فى تشكيل الأمانة العامة للمؤتمر، وكذلك لجان ثلاث للمحاور المتفق عليها، وتوزيع القضايا المطروحة على المحاور المختلفة، تمهيدًا لعقد لقاءات قادمة، ودعوة جميع الأطراف، ومنها المجالس، والهيئات المنظمة لعمل الإعلام، وفتح حوار معها، وكذلك ضرورة فتح حوار مع مؤسسات الدولة فى هذا الاطار.
