محمود محيي الدين: مصر تمتلك إمكانيات هائلة للنمو.. ويجب وضع إطار شامل لاستهداف التضخم
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن بعض الدول وضعت خطط مميزة على صعيد البنية الأساسية، مثل المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق المزيد من الاستثمارات في قطاعي السياحة والخدمات، فضلًا عن نجاحها في جني ثمار الاستثمارات الناجحة في تقديم الخدمات التعليمية فائقة الجودة لمواطنيها، كما نجحت كل من قطر وعمان في تقديم أداء مماثل وتحقيق التنوع الاقتصادي، في حين ينبض الاقتصاد البحريني، رغم أنه صغير نسبيًا، بالعديد من فرص النموّ.
المؤتمر الاستثماري EFG Hermes One-on-One
وأضاف خلال كلمته في الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري EFG Hermes One-on-One، إن مصر تمتلك إمكانات هائلة للنموّ، ولكنّها تتوقّف على ضرورة التغلب على التحديات الراهنة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأكد أن الأولوية تتركز على التصدي للتحديات التي تعوق التقدم داخل الدولة المصرية، ومن الضروري التشديد على مدي فعالية السياسات وعدم التركيز فقط على المعاملات، ومن الأفضل أن تضع وزارة المالية والبنك المركزي إطارا شاملا لاستهداف التضخم يشمل مختلف المكونات، بالإضافة إلى سعر صرف مرن، وينبغي أن تركز السياسات على إدارة التضخم وتعزيز الانضباط الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى التحول نحو نهج شامل للسياسة الاقتصادية، مع التركيز على التنمية المستدامة والنمو، بدلا من التركيز المفرط على سعر الصرف فقط، يشكل أهمية بالغة لتحقيق النجاح في الأمد البعيد.
وأردف: ولا تزال معدلات النمو في اقتصادات دول الشرق الأوسط إيجابية للغاية بالنظر إلى التحديات المحيطة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات دول المنطقة نموًا يتجاوز 2.5%، مع التأكيد على ضرورة معالجات التداعيات السلبية للأزمات الخارجية وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، فضلا عن تنمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، علينا مواصلة المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعدم التوقف عند تحقيق إنجاز واحد، فتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجني ثمار ذلك النمو يتطلب تحقيق معدل لا يقل عن 7% على مدار سبع سنوات متواصلة.
