بعد قرار تحديد سعر الصرف.. خبراء: يؤثر على الأسعار والاستثمار المحلي والأجنبي
أصدر البنك المركزي قرار بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق ورفع سعر الفائدة، في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، مما تسبب القرار في عدة إجراءات، حيث خفضت عدة بنوك سعر الجنيه المصري أمام سعر الدولار، كما توقع عدد من الخبراء تأثيرات متعاقبة لتحديد سعر الصرف.
تحديد سعر الصرف
ومن جانبه، كشفت الدكتور سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق، عن تأثيرات قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف على أسعار السلع في الأسواق والمستثمرين، موضحة أن قرار البنك المركزي اليوم يشير إلى وجود سعر صرف واضح يخضع لآليات العرض والطلب في السوق، وبالتالي المستثمر المصري والأجنبي يصبح لديهم سعر يستطيعوا الاعتماد عليه عند تحديد اقتصاديات مشاريعهم.
وأشارت في تصريحات خاصة إلى أن الدولة تتجه إلى تدعيم الصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب كبح التضخم والسيطرة عليه، لافتة إلى أن حجم المضاربات في السوق السوداء في الفترة الأخيرة كان مبالغ فيه، ومن خلال إشاعة تأثر سعر الدولار في السوق السوداء.
ولفتت إلى أن الخطوات التي اتخذتها البنك المركزي أو البنك الأهلي خطوات مهمة في الوقت الأخير، بما يؤثر على أسعار السلع في الأسواق.
كيف يؤثر سعر الصرف على الأسعار؟
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب، أن تحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق يعني توحيد سعر الصرف، مؤكدا أن آليات الطلب والعرض في السوق هي التي ستخلق توازن بشكل مباشر.
وذكر أن غضر البنك المركزي من التدخل في سعر الفائدة يعوض لغرض اقتصادي وهو سحب السيولة الدولارية، كما ليؤثر على السوق السوداء وتجار العملة، ويحد من التلاعب في سعر الدولار، مؤكدا أن التشديد النقدى مهم كإجراء اقتصادي، وذلك لإحداث نوع من التوازن في سعر الصرف.
ولفت إلى أن التضخم يعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وظاهرة الدولرة المرتبطة بظاهرة التضخم، على اعتبار إن البعض يمارس ظاهرة الدولرة في أبشع صورها بشكل نقدي، حيث يتم تحويل الجنيه المصري إلى دولار، وكان البعض يحدد أسعار السلع السيارات والأغذية وتقييمها بالدولار وبيعها بالجنيه المصري، لذلك شاهدنا ارتفاع جنوني في أسعار السلع.
وبين أن جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية أمكن للجراح المصري البنك المصري من رفع أسعار الفائدة لإحداث مزيد من التشديد النقدى وامتصاص السيولة، كاشفا عن أن هناك نقد متداول خارج الجهاز المصرفي يقدر بـ 1 تريليون جنيه.
وأشار إلى وجود أوعية ادخارية داخل أكبر بنكين حكوميين، مبينا: لكن البنكين لم يتمكنا من سحب جزء كبير من السيولة، ولابد من تشديد نقدى ورفع أسعار الفائدة ما يمكن البنوك من الإقراض سواء شركات أو أفراد، مضيفا: قد نشهد إصدار شهادات ادخارية بفائدة عالية لامتصاص السيولة خاصة أن أذون الخزانة كانت بعائد 30 %، وموقف السيولة في البنوك الحكومية قوي، أما البنوك الاستثمارية هي التي ستطلق الشهادات، وقد نشهد وجود مزيد من أوعية ادخارية مرتفعة في العائد.
