المركزي يوجه بمراجعة طلبات المستوردين لتحديد حجم احتياجاتهم من الدولار

وجه البنك المركزي المصري البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بمراجعة تقارير الطلبات المعلقة لتدبير الدولار من قبل المستوردين، وموافاته بها بصورة دورية.

وأكد البنك المركزي على البنوك ضرورة حذف الطلبات التي امتنع العملاء عن تنفيذها وفقًا لسعر الصرف السائد يوم التنفيذ على الفور من تلك التقارير.

تقارير الطلبات المعلقة لتدبير الدولار

وشدد المركزي على البنوك ضرورة تحري الدقة في مراجعة تلك تقارير الطلبات المعلقة لتدبير الدولار، وتنقية البيانات المرسلة، لتفادي إدراج أية طلبات غير قائمة، بهدف الوقوف على الحجم الفعلي لطلبات تدبير النقد الأجنبي طرف البنوك.

وفي اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، اليوم الأربعاء قال البنك المركزي المصري إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ورفع البنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.

وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

 ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.