رئيس البنك الزراعي: تحرير سعر الصرف سيؤدي لتنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع وتخفيض التضخم
قالعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برفع سعر عائدي الإيداع والإقراض والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق، هو خطوة هامة وإيجابية ستسهم بشكل كبير في القضاء نهائيًا على المضاربات والسوق الموازي للعملة الأجنبية.
وأشار علاء فاروق في تصريحات له، إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية للقطاع المصرفي، الأمر الذي سينعكس على تنشيط الإنتاج واستقرار أسعار السلع، والانخفاض التدريجي لنسب التضخم، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يبشر بانعكاسات إيجابيه على مستوى الاقتصاد الكلي ونسب النمو، فضلًا عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
قرار البنك المركزي اليوم
وكان قد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأوضح البنك المركزي، أن هذا الإجراء يأتي إدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
