توقعات أسعار السلع بعد ارتفاع الدولار إلى 50 جنيها ببعض البنوك ورفع الفائدة 6%
تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن مصير أسعار السلع المختلفة خلال الفترة المقبلة، بعد قرارات البنك المركزي الاستثنائية صباح اليوم بتشديد السياسة النقدية وتحرير سعر صرف الجنيه وفقًا للعرض والطلب، بما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار داخل بعض البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 50 جنيهًا لأول مرة.
تعويم الجنيه ورفع سعر الفائدة
وأعلن البنك المركزي صباح اليوم، في اجتماع استثنائي له، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، بما يعدل 6% دفعة واحدة، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 27.75%، كما قرر السماح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق.
وفي ذلك الصدد، قال عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، إن قرار البنك المركزي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء-غير الرسمية- للدولار، بعد تصاعد الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي خلال الشهور الماضية لما يقرب من الضعف، رغم تراجعها خلال الأيام القليلة الماضية تأثرًا بأخبار تطوير مدينة رأس الحكمة.
وأضاف عز الدين لـ القاهرة 24، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة أساس، أي 6%، يهدف إلى جذب الأموال الساخنة التي تدعم قرار التعويم، بما يعوض خروج مليارات الدولارات عام 2022 بعد أحداث الحرب الروسية الأوكرانية.
وتسعى الدولة جاهدة إلى سد الفجوة الدولارية، لا سيما بعد خروج ما يقرب من 22 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال الشهور الأولى من عام 2022 على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح عز الدين حسنين، أن هناك اتفاقات مسبقة مع بعض المؤسسات بشراء أذون خزانة وسندات الحكومة بمبالغ كبيرة تدعم الاحتياطي النقدي، بما يوفر المزيد من السيولة الدولارية وتدبير العملة الصعبة للمستوردين، بما يساعد في دعم قرار التعويم، مشيرًا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف جاء استجابة لمتطلبات صندوق النقد بشأن القرض.
وأعلنت مسئولة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر منذ قليل بحضور رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، إنه تم التوصل مع مصر لاتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثاني بقيمة من 3 مليارات دولار تم رفعها إلى 8 مليارات دولار.
إلى أين تتجه أسعار السلع خلال الفترة المقبلة بعد قرارات المركزي؟
كما توقع عز الدين حسنين، أستاذ الاقتصاد، أن تشهد الأسعار حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة، كما توقع عدم تأثر معدلات التضخم بشكل سلبي بقرارات المركزي الصادرة اليوم.
كما توقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع تدريجيا بعد الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، مشيرًا إلى إن قرار تحرير سعر الصرف طبقًا لآليات السوق والعرض والطلب وقرار البنك المركزي، كان مهما لإنهاء تقلبات السوق.
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية له منذ قليل، أن الاستثمارات التي كانت متعطلة بسبب تعطل اتخاذ القرار وتحريك الصرف ستعود للسوق المصري وتدر مزيدًا من النقد الأجنبي إلى مصر.
ومن جهة آخرى، توقع علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والخبير الاقتصادي، حدوث موجه تضخمية جديدة خلال الفترة المقبلة نتيجة لرفع سر الفائدة بواقع 6%، لزيادة تكلفة الائتمان على الشركات المنتجة للسلع بما ينعكس ذلك على أسعار المنتج النهائي، ثم تبدأ الأسعار في الاستقرار بعد فترة مع تحسن تدريجي لسعر صرف الجنيه، مؤكدًا أن ذلك الأمر طبيعي.
وأضاف على الإدريسي في تصريح لـ القاهرة 24، أن قرار المركزي استهدف بشكل كبير القضاء على السوق السوداء، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد المصري من تراجع المناخ الاستثمار وارتفاع معدلات التضخم، كما أن بعض البنوك الحكمية طرحت شهادات تصل لـ 30% متناقصة كمحاولات لسحب السيولة وتخفيض جانب الطلب والسيطرة على الأسعار.
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة
وأعلن بنك مصر صباح اليوم، طرح شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، حيث يبلغ سعر العائد 26% للسنة الأولى و22.5% للسنة الثانية و19% للسنة الثالثة بدورية صرف شهرية، ويبلغ سعر العائد 27% للسنة الأولى و23% للسنة الثانية و19% للسنة الثالثة بدورية صرف ربع سنوية، ويبلغ سعر العائد 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة بدورية صرف سنوية.
كما أصدر البنك الأهلي شهادة جديدة للعملاء لمدة ثلاث سنوات متناقضة بسعر سنوي 30% السنة الأولى و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة يصرف العائد بدورية سنوية.
ومن جهته، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة جاء ضمن عدة إجراءات اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية مثل تشديد الرقابة الأمنية عن السوق السوداء ثم تطوير اتفاقية رأس الحكمة لتوفير العملة، للقضاء على السوق السوداء والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف في تصريح لـ القاهرة 24، إن القضاء على السوق الموازية أصبح مستهدف لدى الدولة كما ظهر في بيان المركزي الصادر صباح اليوم، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد.
