سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بعد تحرير سعر الصرف اليوم
صعد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، ووصل إلى ما يقرب من 14 جنيها.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 13.80 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة
وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
