محافظ البنك المركزي: كل الأمور ستتحرك في المسار الصحيح خلال الفترة المقبلة
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر حركت أسعار صرف الدولار، بهدف السيطرة على التضخم وإيصاله إلى مستوى الآحاد، وأن ما حدث اليوم الأربعاء ما هو إلا بداية لمزيد من العمل في البنك المركزي المصري.
وتابع محافظ البنك المركزي المصري: الأيام الماضية كانت عصيبة على البنك المركزي، بسبب توقعات التضخم وأسعار الصرف.
وأضاف أن هناك العديد من الأحاديث حول سعر الدولار خلال الأيام الماضية، خاصة عندما وصل سعر الدولار إلى مستوى 70 جنيها خلال الأيام الماضية.
وتابع بأن مصر لديها ما يكفي كافة الالتزامات الخارجية الدولارية، بعد تحريك سعر الصرف ووجود سعر واحد للعملة داخل مصر.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أن وجود سعرين للصرف يؤدي لتقلبات حادة في أسعار السلع الغذائية.
توفير الدولار للسلع الأساسية
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن: الأيام الماضية، كان هدفنا توفير الدولار للسلع الأساسية بهدف الحد من غلاء الأسعار.
وأشار أن البنوك أتاحت الكثير من السيولة الدولارية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ولدينا المزيد من الموارد الدولارية التي جذبتها البنوك المصرية.
وتابع محافظ البنك المركزي المصري بأن كل الأمور ستتحرك في المسار الصحيح خلال الفترة المقبلة، وفق توجهات الدولة المصرية.
وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن سعر الفائدة على التزامات الديون المصرية وصل إلى 25%.
وأشار إلى أن عقود الائتمان على مخاطر السداد لديون مصر وصل إلى 27% سنويا، وأي مستثمر يحتاج لتأمين استثماراته في مصر كان يدفع 27% سنويا من استثماراته ووصلت الآن إلى 2.7% بعد تحرير سعر الصرف.
وتابع بأن العقود الآجلة على الجنيه المصري هبطت 30% خلال تعاملات اليوم بعد تحرير سعر الصرف.
وكشف محافظ البنك المركزي المصري، في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه المنصب اليوم الأربعاء، أسباب رفع معدلات الفائدة بنحو 6% في مصر اليوم الأربعاء وأسباب تخفيض الجنيه أمام الدولار من مستوى 31 جنيها صباح اليوم إلى 51 جنيها بختام التعاملات.
وعقد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أول اجتماع له منذ توليه المنصب في عام 2022 مع الصحفيين مساء اليوم الأربعاء للتعليق على أسباب تحريك سعر الصرف في مصر اليوم، ورفع الفائدة 6%
وتوصلت مصر اليوم الأربعاء بعد تحرير سعر الصرف، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 8 مليارات من صندوق النقد الدولي و12 مليار دولار من الشركاء الدوليين.
وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن: موافقة صندوق النقد الدولي على رفع برنامج مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات اليوم الأربعاء، سيمكننا من التفاوض بشأن الحصول على تمويل إضافي من صندوق الاستدامة البيئية في حدود من مليار إلى 1.2 مليار دولار، كما سيقدم شركاء التنمية الآخرين تمويلات أخرى لدعم البرنامج.
وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق النقد وافق على رفع قيمة القرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، وبالحصول على التمويل الخاص بصندوق الاستدامة سيصل إجمالي التمويل إلى 9.2 مليار دولار.
