سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الخميس 7 مارس بعد التعويم
استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الخميس 7 مارس 2024، بعدما صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في البنوك، ووصل إلى ما يقرب من 14 جنيها.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 13.49 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 13.80 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في قناة السويس
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 13.45 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي نحو 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 13.17 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 13.47 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.
وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي أمس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 6%
وقال البنك المركزي في بيان: إدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
