رئيس الوزراء: هناك شبكات تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج.. سنضربها بيد من حديد
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت تجني ثمار الإصلاح الهيكلي الذي تم اتخاذه خلال الأشهر الماضية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية لـ الإفراج عن كافة البضائع في الجمارك المصرية، أن أزمة الدولار والعملة الصعبة أدت لتشكيل شبكات معقدة من السوق السوداء للدولار وشبكات لجذب تحويلات المصريين بالخارج، وهناك أشخاص كانوا يذهبون للمصريين في الخارج للحصول على تحويلاتهم المالية ويرسلونها عن طريق شبكات إلى أهاليهم في مصر، مما أدى لوجود شبكات تسيطر على تحويلات المصريين في الخارج.
وذكر رئيس مجلس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد وجود الجهات الرسمية والبنوك فقط لتحويلات المصريين بالخارج، ولن يكون هناك أي جهات أو تعاملات غير رسمية لتحويلات المصريين بالخارج، لذا تم توجيه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على المتلاعبين في السوق.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه عقد جلسات مع المصنعين والتجار، والذين اشتكوا من طفرة في وجود الدولار في السوق السوداء، لذا كانوا يقومون بتسعير المنتجات على أسعار السوق السوداء.
ووجه رئيس مجلس الوزراء رسالة إلى كل التجار في مصر بأن البنك المركزي سيدبر العملة لكافة الاحتياجات لكن سيكون هناك أولويات على رأسها الأدوية والسلع الغذائية والأعلاف أما السلع تامة الصنع فستكون في ذيل القائمة.
وقرر البنك المركزي أمس الأربعاء السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقًا لآليات السوق.
ونتيجة للقرار، تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك من 31 جنيها إلى مستويات تتخطى الـ50 جنيهًا.
بعدها بساعات أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي.
قرض مصر وصندوق النقد الدولي
وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن سيتم زيادة البرنامج من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار وسنتمكن من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية.
وذكر مدبولي أن ذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وأشار مدبولي إلى أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ـــ وعدد آخر من الشركاء، سيقومون أيضًا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.
وتابع سنكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي والاستمرار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.
