رئيس الوزراء يحدد مدة تعافي الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مدة التعافي الاقتصادي لمصر ستحتاج لأشهر قليلة، لن تتعدى نحو 6 أشهر للوصول إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية للإفراج عن كافة البضائع في الجمارك المصرية، أن السلع التي كان فيها نقص كبير سيتم توفيرها للمصريين منها السكر، لذا وجهوا باستيراد مليون طن بشكل مباشر لإنهاء اختفاء السكر من السوق المصري.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن العام المالي المقبل 2025، سيكون هناك ترشيد في الإنفاق الحكومي الاستثماري والذي سيكون معنيا في الأولوية بحياة كريمة والصحة والتعليم وإنهاء المشروعات المنجزة بنسبة 70% حتى لا يتم إهدارها.

وأوضح أن السلع الغذائية ستشهد موجة استقرار خلال الأشهر المقبلة بعد تحرير سعر الصرف ولن تشهد ارتفاعات قياسية كما كان يحدث بسبب مضاربات الدولار.

تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة

كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الخطوات التي تم اتخاذها بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6% كان لابد منها، بسبب الأزمات الاقتصادية الخانقة التي مرت بها مصر آخر عامين.

وذكر أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمس كان بـ 9.2 مليار جنيه، بعد عقد صفقة رأس الحكمة بـ 35 مليار، وهناك تمويلات من الشركاء الدوليين سيتم إعلانها.

وواصل أن تحرير سعر الصرف كان نقطة مهمة لابد من العمل عليها، وبالفعل تم العمل عليها خلال أشهر، مردفا: كنا نعلم مواطن الأزمة، وكيفية حلها وكنا نعلم كيف نحل أزمة الدولار ولدينا روشتة لها، وخططنا لما سيحدث خلال الأسابيع المقبلة.

وبيّن أن الدولة تدرك أن توحيد سعر الصرف يتطلب وجود متطلبات مالية دولارية كبيرة، وهو ما عملت عليه خلال المرحلة الماضية.