آمال التوصل لاتفاق هدنة في غزة قبل رمضان تتلاشى.. وانتظار فرصة اللحظة الأخيرة
تتلاشى آمال التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل شهر رمضان المبارك، في وقت تواجه فيه جهود الوسطاء أزمة كبيرة، بعد التعثر في المفاوضات التي شهدتها الساعات الماضية في القاهرة، لكن تبقى الآمال معلقة على انفراجة في اللحظات الأخيرة، تعتمد على رد حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وعُقد في القاهرة على مدار 3 أيام ماضية، جولة مباحثات غابت عنها إسرائيل، فيما شاركت حماس بوفد بجانب دولتي قطر وأمريكا، وتشير التقارير إلى تعثر جهود الوسطاء في سد الفجوة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.
وتقول حركة حماس، إن إسرائيل ترفض مطالب الحركة بوقف العدوان وسحب قواتها وضمان حرية دخول المساعدات وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة دون شروط.
جولة جديدة دون اتفاق
وغادر وفد حركة حماس، القاهرة اليوم الخميس، للتشاور مع قيادة الحركة، بحسب بيان للحركة اليوم، مؤكدة استمرار المفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة رويترز تصرحات لسامي أبو زهري، القيادي في حركة حماس اليوم الخميس، قال فيها، إن إسرائيل أفشلت كل جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وترفض مطالب الحركة.
ونقلت قناة الجزيرة عن مصادر قولها، إن الوسطاء في القاهرة حاولوا جسر الفجوة بين حماس وإسرائيل لكن جهودهم لم تنجح، لتنتهي جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة، دون التوصل لاتفاق.
إسرائيل تبحث المفاوضات غدا
وفي الوقت التي تقول فيه حماس، إنها تجري مشاورات على مستوى القيادة، يعقد مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، اجتماعا غدا الجمعة، على خلفية تعثر المفاوضات، وقبيل شهر رمضان -بحسب تقارير عبرية-، ما يبقي على بعض الآمال في التوصل إلى اتفاق في الساعات الأخيرة قبيل رمضان.
وتشير التقارير، إلى احتمالية تجاوب إسرائيل مع أحد مطالب حماس التي ترفضها تل أبيب حتى الآن، وهي إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين يعيشون في شرق القدس ويحملون بطاقة هوية زرقاء، لأنهم لا يتم تعريفهم كمواطنين إسرائيليين.
وكانت إسرائيل ترفض دائما مطلب إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة أو الضفة الغربية، باعتبارهم من مواطني الداخل الإسرائيلي، ولأن الإفراج عنهم بطلب من حماس، يضعهم في إشكالية كبيرة.
نقاط خلاف واتفاق بالمفاوضات
وتتمحور الخلافات حول بعض النقاط الأخرى، من بينها رغبة حماس في إطلاق سراح شخصيات معينة ضمن صفقة التبادل، وهي شخصيات يتخوف منها الاحتلال، بالإضافة إلى طلب الحركة عودة سكان شمال غزة لمنازلهم، بينما يرفض الاحتلال ذلك، بينما تطلب إسرائيل معرفة عدد المحتجزين الأحياء لدى حركة حماس، وترى الحركة في المقابل إن ذلك يكشف أوراقها.
وينص الاتفاق المطروح حاليا، على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وزيادة دخول المساعدات لغزة، وعودة النازحين تدريجيا إلى الشمال، تبادل أسرى بعدد 40 إسرائيليا من النساء وكبار السن والمرضى، مقابل 400 فلسطيني في سجون الاحتلال، بنسبة 1 إلى 10، كما تحتسب أيام الهدنة بموجب يوم واحد مقابل كل أسير إسرائيلي يُطلق سراحه.
