رئيس الوزراء: القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية المفرج عنها بداية من أول مارس بلغت 230.90 مليون دولار
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.
رئيس الوزراء: نحن هنا اليوم لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية في الموانئ المصرية
وفي مُستهل حديثه، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم في ميناء الإسكندرية بصحبة عدد من الوزراء المرافقين ومسئولي ميناء الإسكندرية؛ لنشهد معًا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ المصرية، لافتا إلى أنه في اللحظة التي نشهد فيها الآن الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، يتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي: دمياط، والسخنة، والدخيلة.
وخلال حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا هنا اليوم لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن السلع والشحنات ومستلزمات الإنتاج الأساسية، في ضوء الخطوات المُهمة التي قامت بها الدولة في الأيام الماضية؛ حيث كان تكدُّسها يمثل مشكلة وعائقًا أمام توافُر السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات الإنتاج الضرورية للمصانع، لافتا في هذا الصدد إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى أمس، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، وحوالي 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الإنتاج، ومنوها في الوقت نفسه إلى أن هذه القيمة النهائية لا تتضمن المنتجات البترولية والذهب.
وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية أمس، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أنها تمثل خطواتٍ مهمة جدًا في عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، موضحا أننا جميعا نعي تمامًا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بها مصر على مدار أكثر من سنة ونصف السنة؛ والتي نتجت عن الظروف العالمية التي طرأت، فضلًا عن العديد من المشكلات والتحديات التي كانت تواجهها الدولة.
وفي إطار هذا السياق، سرد الدكتور مصطفى مدبولي الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدولة؛ والتي تتمثل في توحيد سعر الصرف، مؤكدًا أنه إجراء شديد الأهمية عملت الدولة، مُمثلة في الحكومة والبنك المركزي، على دراسته على مدار الشهور والأسابيع الماضية، وقال: كنا ندرك الأزمة بشكلٍ جيد، وندرك الحلول المطلوبة للخروج منها؛ لذا عملت الدولة المصرية على مدار الأيام والليالي في سبيل الخروج من تلك الأزمة، مضيفا بقوله: "الروشتة" كانت معروفة، وأشير هنا لما تم على مدار الأسابيع والأيام الماضية من جهود كبيرة بذلت في هذا الشأن، بالإضافة لما هو مُخطَّط أن يتم على مدار الأسابيع والأشهر القادمة.
وفي الإطار نفسه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة كانت تحتاج إلى تدبير سيولة مالية كبيرة كي تتعامل مع التراكُم والمتأخرات التي كانت موجودة، إلى جانب ضمان توحيد سعر الصرف من خلال السيولة المتاحة، مضيفا أن أي اقتصاد في العالم ينبغي ألا يعمل على سعرين للصرف، أو سعرين للعملة، لأنه مع الأسف مع طول مدة المشكلة، بدأت تتكون قناعة لدى المواطنين والتجار والصانع أن الدولار ليس وسيلة فقط لتدبير العملة، وإنما أصبح الدولار في حد ذاته سلعة، ويتم المتاجرة بها، واصفا هذا الأمر بأنه كان مشكلة كبيرة للغاية، وكنا نعمل على حلها.
وعبر رئيس الوزراء عن ارتياحه لأن الحكومة لديها اليوم الاطمئنان والثقة، لتدبير العملات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة التي تمت لتوفير سيولة كبيرة جدًا للدولة المصرية، سواء من خلال الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة والبنك المركزي أمس، أو بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم الاتفاق بشأنها، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي، بمبلغ 8 مليارات دولار بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار أخرى، أي بإجمالي مبلغ 9.2 مليار دولار، إلى جانب صفقة رأس الحكمة التي تم إبرامها بقيمة 35 مليار دولار.
وأضاف رئيس الوزراء أن تلك الإجراءات تضمنت أيضًا قيام عدد آخر من شركاء التنمية مثل: البنك الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى، والاتحاد الأوروبي، بضخ مبالغ لدعم تنفيذ المشروعات في مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة، وتُخطط لصفقات كبيرة أخرى، خلال الفترة القادمة، كل هذا بهدف تدبير السيولة النقدية، التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة للعملة الصعبة والتي كُنا نُعاني منها، وبما يضمن توافر هذه العملات، من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضًا حُسن استغلال الأصول المملوكة للدولة.
