موديز تغير نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيف CAA1
غيرت موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيف CAA1.
وغيرت "موديز ريتنجز" (Moody's Ratings) نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية لتعكس "الدعم الكبير الرسمي والثنائي" الذي تم الإعلان عنه، والخطوات الملحوظة التي اُتخذت في الأسبوع الماضي، التي "ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها"، وفق تقرير وكالة التصنيف الائتماني الصادر في وقت متأخر من يوم الخميس.
قالت موديز إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من حكومة الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.
تصنيف موديز للاقتصاد المصري
وقرر البنك المركزي المصري، خلال هذا الأسبوع رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
وتعهد البنك بالإبقاء على سعر الفائدة عند تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعًا استثنائيًا لمواجهة التضخم.
وأوضح البنك، أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم من الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.
وقال البنك، في بيان له، إن الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفًا أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية، استمرت في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية.
وأضاف أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.
