مصادر: مصر تستعد لجني 100 مليار دولار خلال 6 أشهر
توقعت مصادر مصرفية ومن قطاع الأعمال المصري، أن تتدفق قرابة 100 مليار دولار إلى مصر في غضون 4 إلى 6 أشهر، تعزز الإيرادات بالعملة الصعبة وتلبي متطلبات البلاد من الاستيراد وسداد الديون الخارجية.
وأوضحت المصادر المصرفية، لـ القاهرة 24، أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين على ضخ قرابة 20 مليار دولار تمويلات على المدى القريب، سيعزز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بالعملة الصعبة وجذب المستثمرين في الأموال الساخنة.
اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي
وصباح اليوم الجمعة، توقعت رويترز أن يوافق صندوق النقد خلال الشهر الحالي على صرف الشرائح الأولى من قرض مصر الذي تم الاتفاق عليه بنحو 8 مليارات دولار.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات لـ القاهرة 24، إن مصر تستعد لجني 100 مليار دولار خلال 6 أشهر بحد أقصى، وذلك من الاتفاقات الاستثمارية والتمويلات التي تم الاتفاق عليها والموارد الأساسية للعملة الصعبة.
وتوقع البهي أن تواصل إيرادات مصر من السياحة النمو خلال العام الحالي بعدما حققت 13.6 مليار دولار، وكذلك ارتفاع معدلات الصادرات السلعية والبترولية التي تخطت 43.6 مليار دولار العام المنقضي، وأيضا تحويلات المصريين بالخارج، التي ربما تتضاعف العام الحالي بعد تحرير سعر الصرف بعدما سجلت 22 مليار دولار العام الماضي متراجعة من 33 مليارا في العام السابق عليه.
وأشار البهي إلى أن صفقة رأس الحكمة التي ستدر لمصر نحو 35 مليار دولار مباشرة في غضون شهرين واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصندوق الاستدامة للبيئة على تمويلات بقرابة 9.2 مليار دولار، سيؤدي لاستقرار الوضع المالي للقاهرة على المدى القريب، وتلبية احتياجات المستوردين.
وسجل معدل الواردات المصرية خلال العام الماضي 2023 نحو 70 مليار دولار، بحسب بيانات التجارة الخارجية.
وأوصي بنك جيه بي مورجان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، بـ شراء أذون خزانة مصرية لأجل عام بعد رفع البنك المركزي الفائدة واتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
رفع البنك المركزي الفائدة
وكتب جبولاهان تايواو من بنك جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء: عادت تجارة المناقلة في مصر إلى بؤرة التركيز مرة أخرى، وينبغي أن تكون هذه المرة مختلفة.
وغيرت موديز ريتنجز Moody's Ratings نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية لتعكس الدعم الكبير الرسمي والثنائي الذي تم الإعلان عنه، والخطوات الملحوظة التي اُتخذت في الأسبوع الماضي، التي ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي حال استمرارها.
