طلب إحاطة في البرلمان حول تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا
تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، حول تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا.
وقال النائب عبد المنعم إمام إن الحكومة المصرية تجاوزت حدود الإقراض المباشر من البنك المركزي مما يشكل خطورة بالغة على التضخم وما يستتبع ذلك من زيادة الأسعار وتأثير ذلك الشديد على المواطنين.
وأوضح أن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة ويضع حدًا واضحًا في المادة 47 التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها ويحدد ذلك بـ 10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر مما يمكن تمديده ولكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرًا.
وذكر أن الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية بلغت 1،108.6 مليار جنيه، 1،347.1 مليار، 1،517 مليار المدرجة في الموازنة، مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1،941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في أكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات والمستوى المسموح به بموجب القانون، بل إنه يشكل رقما مماثلا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة.
وذكر أن هذا النهج الخطير يدفع المعروض النقدي لزيادة تاريخية، مما يشكل خطرا بالغا على التضخم، وقد أجمعت الدراسات العلمية في هذا الشأن على مدى ارتباط هذه الممارسات بانفلات التضخم.
وأكد ذلك الأمر لن يستقيم دون إعمال آليات السوق المفتوحة لسحب المعروض النقدي المتضخم، ويأتي هذا الأمر في ظل ورود تدفقات نقدية دولارية للحكومة المصرية تستطيع ان تستبدلها طرف البنك المركزي لتحييد آثار تلك السيولة.
