نقيب المحامين يكشف أسباب تأجيل انتخابات النقابة
أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بشأن دواعي إرجاء الانتخابات إلى تاريخ 23 مارس.
انتخابات المحامين
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين قرر إسناد تنظيم العملية الانتخابية إلى لجنة قضائية محايدة يعتصم بنصوص الدستور، حرصًا منه على الديمقراطية والحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، غير أنه إزاء ما ذهبت إليه الأحكام، فقد شكل المجلس إيمانًا بالتخصص الواجب لجنة قانونية من أساتذة مستقلين ومتطوعين، لمباشرة الطعون على هذه الأحكام، ومعاونة المجلس في المشورة القانونية المتخصصة في مجال القضاء الإداري، وفي ذات الوقت بادر المجلس بالسير في إجراءات تنفيذ تلك الأحكام، وشكل لجنة من بين أعضائه أناط بها فحص طلبات الترشح وعرضها عليه، ثم قام المجلس بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ 2/3/2024، وبمجرد إصدار تلك الكشوف، وفي ذات اليوم أقيمت طعون جديد بطلبات وقف وإدراج واستبعاد تدوولت حتى يوم الخميس 7/3/2024.
أضاف بيان المحامين: ولما كانت تلك الأحكام والطعون التي تتالت قد أربكت المشهد الانتخابي، وعطلت لوجيستيات العملية الانتخابية حتى حافة موعدها، ولم يتم بعد الوقوف على الأسماء النهائية للمرشحين بعد الإدراج والاستبعاد من المحكمة، حتى يتسنى إعداد بطاقات التصويت وختمها واعتمادها من اللجنة المشرفة وتوزيعها على النقابات الفرعية قبل فوات مواعيد التظلم والطعن على الكشوف، وبما يعرض الانتخابات للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها، والوقوع في مغبة البطلان الذي يستهدفه ويسعى إليه المرتجفون من تدني شعبيتهم بين الجمعية العمومية، وصار يستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد له السبت 9 مارس لاستحالة توفير ما سلف بيانه من تجهيزات في أقل من 48 ساعة.
أكمل البيان: فضلًا عن استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان، وتقتضي المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على أموال النقابة عدم إنفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان، وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة، فضلًا عما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضى بعد ذلك ببطلانها، وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الدستورية والقانونية والموضوعية، لتأجيل موعد الانتخابات.
اختتم البيان: لذلك اجتمع مجلس النقابة بتاريخ الخميس 7/3/2024، وناقش موعد التأجيل الذي صار حتميًا، وطرحت في المجلس وجهات نظر متعددة، فذهب فريق من المجلس إلى عقدها في الموعد الثاني الذي كان محددًا له تاريخ 23/3/2024 لعدم الخروج قانونًا على أحد موعديها المقررين سلفًا، وذهب فريق آخر إلى إرجائها لما بعد نهاية شهر رمضان لظروف الصيام والشهر الفضيل، وذهب عدد محدود جدًا من الأعضاء إلى تأجيلها لأسبوع واحد، وذهبت الأغلبية إلى القرار الذي يرجح الاعتبار القانوني على الاعتبار الموضوعي، فقرر المجلس إجراء الانتخابات في يوم السبت الموافق 23/3/2024، لعدم الخروج - قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا.
