وقف زيادة الكهرباء لمدة عام وقيود للواردات.. عضو بالحوار الوطني يكشف توصيات الحوار الاقتصادي قبل رفعها للرئيس
كشف الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تفاصيل مخرجات الحوار الاقتصادي، وذلك قبل رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل بداية شهر رمضان المبارك.
تفاصيل توصيات الحوار الاقتصادي
من جانبه، أوضح عبد الخالق في تصريحات لـ لقاهرة 24، أن هناك اجتماع مرتقب للمجلس السبت المقبل، وذلك من أجل الصياغة النهائية لهذه المخرجات.
تفاصيل توصيات الحوار الاقتصادي
ولفت عبد الخالق إلى أن المجلس عقد 12 جلسة على مدار 4 أيام متتالية في ظل حضور عددًا من الوزراء، من بينهم وزراء الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشار عبد الخالق إلى أنه تم التوافق على عددًا من مخرجات الحوار الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه بشأن لجنة التضخم وغلاء الأسعار فقد تم التوافق على عدم رفع رسوم شرائح مرافق الخدمات العامة الحكومية مثل الغاز، والكهرباء والمياه لمدة عام، مع إعادة النظر في طريقة احتسابها لتجنب المبالغة بها.
تفاصيل توصيات الحوار الاقتصادي
ووفقًا لـ عبد الخالق، فقد أوصى المجلس الحكومة بإتاحة وضبط أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، مع أهمية تفعيل القرار الصادر من وزير التموين بتدوين الأسعار على السلع، إضافة إلى تفعيل آلية تتبع السلع من المنتج إلى المستهلك من أجل القضاء على الأسعار وزعزعة استقرار السوق، مع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك، وتم تحديد مواد خاصة بما يؤدي إلى تنظيم الأسواق وضبط الأسعار في الأسواق.
تفاصيل توصيات الحوار الاقتصادي
وأكد على أن مجلس الأمناء أوصى بأهمية مراجعة البنك المركزي لسياسة رفع سعر الفائدة، لأنها مكلفة للغاية بالإضافة لـ إلى وضع ضوابط وقيود على الواردات من سلع معينة ولفترة محددة، بالإضافة إلى أهمية تخفيض عجز الموازنة من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات غير الضرورية.
وأوضح عبد الخالق، فقد توافق أعضاء المجلس على بعض الاقتراحات فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، ومن بينها حماية الأجور والمعاشات من ارتفاع معدلات التضخم، مع أهمية ضمان تكافئ الفرص بين كل طبقات المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة وفرص العمل.
ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن المجلس أوصى بالالتزام بنسب الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي كما ورد في الدستور، وهي 3% من الناتج المحلي للصحة، وإنفاق 10% من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم والبحث العلمي في مختلف المراحل، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع الأهلي في تقديم الخدمات للمواطنين، لكن لا يعني انسحاب تام للدولة من تقديم هذه الخدمات.
