تصل إلى الجلد.. عقوبات إفطار رمضان في الدول الإسلامية بين التغليظ والتخفيف

تتفاوت غلظة عقوبات الإجهار بالإفطار في نهار شهر رمضان المبارك في قوانين الدول الإسلامية، لكن أجمعت معظم الدول الإسلامية على نبذ هذا الفعل سواء بقوانين وعقوبات صريحة أو إدراجه داخل الأفعال المرفوضة والمهددة لقيم المجتمع.

وبين عقوبة الجلد والحبس ثلاثة أيام وصولًا إلى غرامات مالية بسيطة أو ضخمة تتأرجح قوانين الدول الإسلامية بشأن جزاء الفاطر علنيًا ودون عذر في نهار رمضان.

عقوبة الجهر بإفطار رمضان في مصر

وفي السياق ذاته، فإن الدستور المصري يكفل صيانة أخلاق المجتمع، والأعراف والتقاليد، ورغم أنه لا يوجد مادة قانونية في مصر تجرم الإفطار في نهار رمضان، إلا أن الجهر بالإفطار دون عذر في نهار رمضان يصنف كجنحة وكسند تشريعي مثل عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام وتناول المشروبات الكحولية في غير الأماكن المخصصة لذلك؛ وتلقي ذات العقوبة لما تمثله تلك الأفعال من جنح؛ الحبس مدة لا تقل عن 3 أيام، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه مع الحبس شهرا لمن يفتح مطعما أو يسهل الطعام جهرا في رمضان.

عقوبات إفطار رمضان

وتفرض المملكة العربية السعودية أغلظ عقوبة لإفطار رمضان دون عذر وعلانية، إذ أصدرت وزارة الداخلية أمرا للسلطات المختصة عقوبات تتراوح بين السجن والجلد والترحيل والنفي من البلاد إذ كان الفاطر أجنبي، وكذلك تعاقب بعد المقاطعات في دولة إندونيسيا المفطر بالجلد، أما عن الأردن فتكتفي بحبس من يضبط يأكل جهرةً في نهار رمضان ودون عذر بالحبس شهر وغرامة 15 دينار.

وبالنسبة لدولة باكستان، فقد وافقت لجنة الشئون الدينية في مجلس الشيوخ الباكستاني في 2017 على قانون احترام شهر رمضان، والذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة مالية تصل لـ 500 روبية لكل من ضُبط يأكل أو يدخن في نهار رمضان.

في حين لا يوجد نص محدد وصريح يجرم الإفطار العلني في نهار رمصان في كل من الجزائر وتونس وليبيا واليمن ومصر، لكن يندرج الإفطار في نهار رمضان تحت مسميات أخرى مثل: الإخلال بالآداب العامة أو انتهاك حرمات الله أو فعل فاضح في الطريق العام أو ازدراء الأديان وأخرى تعتبرها جنحة.   

إفطار رمضان حق ليس جريمة

وتفرض المغرب عقوبة تصل إلى الحبس ستة أشهر وغرامة مائتي درهم على كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، وفقًا للفصل رقم 222 من القانون الجنائي، والذي يشهد اعتراضات وحملات واسعة كل عام في المغرب تطالب بإلغائه.

وانطلقت هذا العام حملة إلكترونية بعنوان الماكلة ماشي جريمة تطالب بوقف وإلغاء القانون؛ لكن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه المغرب فيها اعتراضات ومطالبات كهذه؛ بل يشهد شهر رمضان كل عام ومنذ تطبيق هذا القانون في 1962، الاعتراضات والحملات التي تطالب بإلغائه، إذ طرحت مبادرة على البرلمان في المغرب لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون، وكذلك شهد عام 2016 حملة بعنوان إفطارنا حق وليس جريمة، كما يذكر أن شهد عام 2015 محاولة من وزارة العدل المغربية لمناقشة مسودة مشروع قانون لإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.