مطالب برلمانية بالنظر في عقوبة الحبس بقانون سلامة الغذاء عند التسبب بالوفاة
ناقشت لجنة الصناعة في مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
ومن جانبه، استعرض النائب شحاتة أبو زيد، فلسفة تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قائلا: يستهدف تحقيق الغرض المنشأة من أجله الهيئة، وخصوصا ما يتعلق بالتفتيش والتحقق من توافر الاشتراطات لمنح شهادة الصلاحية للتصدير، خصوصا وأنه ومن خلال التطبيق العملي للقانون تبين أن هناك بعض الصناعات واجهت العديد من المشكلات.
وأشار إلى أن التعديلات تستهدف منح صلاحيات أوسع للهيئة القومية لسلامة الغذاء، للقيام بدورها، موضحا أن التعديلات تتعلق بموقف وقف الشركات في حالة مخالفة قرارات الهيئة، وكذلك ما يتعلق باشتراطات تداول الغذاء وبينها الحصول على ترخيص من الهيئة القومية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن التعديلات تتناول العقوبات، وأهمية البعد عن العقوبات السالبة للحريات بهدف تشجيع الاستثمار.
ومن جانبه طالب رئيس اللجنة محمد السلاب، الوزارات والجهات المعنية بالاطلاع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، ومن النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، وتقديم مقترحاتها قبل يوم 19 من شهر مارس الجاري، لتتم المناقشات بشكل كامل، مؤكدا على أهمية إعادة النظر في عقوبات الحبس، مع الأخذ في الاعتبار وجود عقوبات شديدة خصوصا في حال تسبب الغذاء في الوفاة.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بدراسة كافة التعديلات، المقدمة من النواب والحكومة، من أجل الوصول إلى تعديلات تتيح لهيئة سلامة الغذاء، القيام بدورها على أكمل وجه.
