الصندوق السيادي يجهز مستندات طرح محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل والبنك الأوروبي
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب لتقليل الفواقد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يوميًا، وتم تقسيمها إلى 6 خطط خمسية، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يوميًا، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حاليًا في مصر.
وفى السياق ذاته، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمحطات التحلية ومشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، وكذا خطط قطاع المرافق في توحيد الأكواد القياسية المستخدمة في تصميم وتشغيل وصيانة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلى صندوق مصر السيادي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وأعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة من الاستشاريين المتخصصين.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو صندوق مصر السيادي موقف الزيارات الميدانية وتجهيز مستندات الطرح لتنفيذ محطات التحلية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وموقف شركات القطاع الخاص والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات.
كما تم مناقشة الحلول والأفكار والرؤى للتغلب على جميع التحديات لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتنظيم مشاركة القطاع الخاص، بجانب استعراض خطط قطاع المرافق لتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في مختلف محافظات الجمهورية، بغرض تقليل الفاقد من المياه المنتجة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع ليست في تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي فقط، بل امتدت لتحقق تحسنًا ملحوظًا في تنظيم وأداء المهام من جميع الجهات التابعة للقطاع، واتباع أساليب تقييم الأداء المختلفة والمتابعة الدورية، وتقييم مستوي الخدمات ومراقبة جودتها والعمل على تحسينها واستدامتها.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى إنجازات تقليل فاقد مياه الشرب خلال الأعوام السابقة، من خلال تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة، وتركيب العدادات الكودية والذكية للمراقبة والتحكم في كميات المياه المنتجة، بالإضافة إلى استخدام القطع الخاصة الموفرة، وتوعية المواطنين لترشيد الاستهلاك.
فى المقابل أشاد أعضاء بعثة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، معربين عن اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ خطط قطاع المرافق في مختلف المشروعات لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية واستدامة تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، فى ختام الاجتماع، استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع جميع شركاء التنمية والقطاع الخاص، وتذليل كل العقبات التي قد تواجه تنفيذ استراتيجية ورؤية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل استمرار مسيرة النجاح بالتكامل والتنسيق بين الأطراف المعنية كافة.
