نقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة للقاهرة الجديدة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الدولة بنقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة للقاهرة الجديدة.
نقل مقر دوائر القضاء الإداري
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية، للعام القضائی 2023 / 20240.
ونصت المادة الأولي على أن تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإدارى ودوائر هيئة مفوضى الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقى ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من 2024/4/1
وفي وقت سابق نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية، بالسماح لـ 42 شخصًا بالحصول على جنسيات الدول الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بـ الجنسية المصرية.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2028 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير؛ في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير.
ونصت المادة الأولى، على أن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم شريف محمود محمد جمال الدين، وآخرهم كريم محمد عبد الحافظ قاسم، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة، قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
