“مكافحة الإدمان”: 3400 موظف يخضعون حالياً للعلاج من المخدرات
قال الدكتور محمود صالح، مدير المكتب الفني لمكافحة الإدمان، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فصل متعاطي المخدرات من الموظفين العاملين بالجهاز اإداري بالدولة، إعادة لترتيب أولويات المجتمع المصري تجاه قضية تعاطي المخدرات.
وأكد صالح، في حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر شاشة قناة Ten، أن هناك 3400 موظف تقدموا للعلاج خلال أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن جميعهم الآن يخضعون للعلاج من الإدمان في سرية تامة في 22 مركز لعلاج الإدمان.
وأوضح مدير المكتب الفني لمكافحة الإدمان، في حواره مع الإعلاميين حسام الدين حسين ومها بهنسي، أن حجم التفاعل في زيادة مستمرة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المكالمتا من 100 لـ 600 مكالمة يوميًا، مضيفًا أن مراكز علاج الإدمان التابعة للدولة زادت خلال 4 سنوات فقط من 12 لـ 22 مركز، وهناك 5 مراكز جديدة ستدخل الحدمة بنهاية هذا العام.
قال صالح، إن عملية تحليل العينة للموظفين للكشف عن تعاطي المخدرات تتم على 3 مراحل، تبدأ أولها مع المرحلة الاستدلالية من خلال تحليل العينة في مكان العمل، وفي حال ثبوت إيجابيتها يتم تحويلها إلى المعامل والمستشفيات الجماعية التابعة للدولة للتأكد من إيجابيتها مرة أخرى، وإن ثبت إيجابية العينة يحق للموظف التقدم بالتظلم في مصلحة الطب الشرعي، ويتم تحليل العينة مرة أخرى في نفس اليوم.
وأوضح صالح، أنه في حال تقدم الموظف طواعية لتلقي العلاج قبل إجراء التحليل، يتم علاجه بسرية تامة ودون الخضوع لأي إجراء قانوني، مشيرًا إلى العلاج ينقسم لثلاث مراحل وهم، سحب المخدر من الجسم في مدة تترواح من 3 لـ 7 أيام، ثم التأهيل النفسي وهي المرحلة الأكبر، وأخيرًا مرحلة الدمج المجتمعي.
وأكد مدير الفني لصندوق مكافحة الإدمان، أن تحليل العينات يتم باستخدام “الكاشف السباعي” لتحديد نوع المادة المخدرة، ولمنع أي من الحيل التي قد يلجأ إليها بعض الأشخاص، مضيفًا أن الموظفين الذين يتناولون العقاقير الطبية التي تدرج تحت قائمة “المواد المخدرة” لابد أن يصحلوا على روشتة من التأمين الصحي باسم العقار الطبي، ويبلغوا بحالتهم الصحية والعقاقير السمتخدمة قبل إجراء التحليل، مؤكدًا أن الكاشف السباعي يتمكن من تحديد نوع المادة المخدرة ومقارنتها بالمادة الموجودة في تركيبة الدواء، فإن ثبت تطابقها لا يتعرض الموظف لأي عقاب، وإن ثبت العكس يخضع لطائلة القانون.
