مشروع قانون يحدد 6 أشهر لإيقاف الدعم النقدي للأسر المستفيدة حال عدم التظلم
يستعرض مجلس النواب مواد مشروع قانون لدعم الأسر الأكثر احتياجا المقدم من الحكومة، خلال جلساته المقبلة، وذلك بعد موافقة لجنة التضامن على المشروع.
مشروع قانون لدعم الأسر الأكثر احتياجا
وتناول مشروع قانون الضمان الاجتماعي حالات توقف الدعم النقدي، وزمن تقدم الأسر بتظلم عند وقف الدعم عنها، حيث نصت المواد على أنه في حالة تخلف الأسر المستفيدة عن صرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، للجهات المختصة دراسة حالة الأسرة ميدنيًا للنظر في وقف صرف الدعم من عدمه.
كما أشارت مواد مشروع القانون إلى أنه في حالة وقف الدعم للمستحق التظلم على القرار الصادر خلال 60 يومًا، كما أكدت أن الدعم يسقط بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية المختصة.
ويستهدف مشروع القانون توفير حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، حيث إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
كما يهدف أيضا إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
