بسبب عرض إماراتي.. بريطانيا تدرس اتخاذ إجراءات لمنع شراء الدول الأجنبية لصحفها

قالت مصادر حكومية اليوم الثلاثاء إن بريطانيا تدرس تعديلات قانونية من شأنها منع أي دولة أجنبية من امتلاك مؤسسة إخبارية بريطانية، بينما تنظر الحكومة في قرار السماح لشركة (ريد بيرد آي.إم.آي) المدعومة من أبوظبي بشراء صحيفة تليجراف، وفق رويترز.

وأثارت عملية الاستحواذ المحتملة على تليجراف، ذات النفوذ السياسي، تساؤلات حول استقلالية وسائل الإعلام ودور المستثمرين الأجانب في الاستحواذ على أصول بما يمكن أن يقوض حرية الصحافة.

شراء أبوظبي صحيفة تليجراف

ووقّع نحو 100 مشرع من جميع الأحزاب رسالة إلى وزيرة الإعلام لوسي فريزر يعارضون فيها استحواذ مجموعة (ريد بيرد آي.إم.آي) على الصحيفة ذات الميول اليمينية ومجلة سبكتاتور السياسية، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية الرقابة والتدخل في السياسة التحريرية.

وتدرس وزيرة الإعلام لوسي فريزر حاليا قرار الصفقة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس اللوردات (الشيوخ) على تعديل في مشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين غدا الأربعاء من شأنه منح الوزراء حق وقف أي عرض من دولة أجنبية لشراء صحيفة بريطانية.

وقال مصدر مطلع إن الحكومة لا تزال تقرر أفضل طريق لتحقيق أهدافها.

ومن المتوقع أن يحال مشروع القانون إلى مجلس العموم إذا حصل على موافقة مجلس اللوردات. ويمكن للحكومة أيضا اقتراح تعديلات على القانون.

وتلقت فريزر تقارير من الجهات التنظيمية أمس الاثنين تقيم أي تأثيرات محتملة على الدقة التحريرية وحرية التعبير.

دور نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوخ

وفي وقت سابق صباح اليوم، نقلت بلومبرج نيوز عن مصادر أن نيوز كورب المملوكة لروبرت مردوخ والشركة المالكة لصحيفة ديلي ميل تجريان محادثات حول استحواذ مشترك محتمل على صحيفة تليجراف جنبا إلى جانب مع مجموعة (ريد بيرد آي.إم.آي) الاستثمارية المدعومة من الإمارات.

وجاء في تقرير بلومبرج أن العرض المشترك من الأطراف الثلاثة قد يؤدي إلى فوز ريد بيرد آي.إم.آي بحصة أصغر في الصحيفة.

وأثارت عملية الاستحواذ المدعومة من أبوظبي على الصحيفة التي تعبر عن وجهات نظر من داخل حزب المحافظين الحاكم مخاوف من تأثر التقارير الإخبارية بالنفوذ الأجنبي، وهو الأمر الذي يقول معارضون إنه قد يهدد الديمقراطية في بريطانيا.