عاجل.. “الأمور المستعجلة” تشطب استشكال الحكومة على حكم أصحاب المعاشات

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بشطب الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس الأخيرة، وذلك في أولى جلسات نظر الاستشكال الذي كانت المحكمة حددت اليوم لنظره، وصدر الحكم برئاسة المستشار وائل أبو شادي وسكرتارية أحمد سالم.

ولم تحضر وزيرة التضامن الجلسة، كما تغيب المستكشل ضده الأول بدري فرغلي، بصفته رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاش القانوني، بينما حضر المستشار أحمد عمران من هيئة قضايا الدولة ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “نظرًا لعدم حضور الوزيرة وعدم صلاحية الاستشكال للفصل فيه، مما يعد تركا ضمنيا وصريحا للإشكال، ولهذا قضت المحكمة بشطب الاستشكال”.

وكانت عادة وزالي وزيرة التضامن، قد كلفت الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، كما شكلت لجنة تضم مسؤلى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون، لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.

وقالت والى، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الاداريه العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمه بتعديله إلي إعادة تسويه الأجر المتغير، كما تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئه تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتهاالأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعيه العموميه لقسمى التشريع الفتوى.

رد أموال أصحاب المعاشات

وفى وقت سابق قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.

وأضاف المتحدث على صفحته الرسمية على “فيس بوك”: “إن الرئيس وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.