الزراعة: تحصيل 1،3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات خلال 14 شهرًا
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، مشيدًا بالجهود المبذولة من كل قطاعات الهيئة لتحقيق الأهداف المرجوة في الوقت المطلوب والمحدد وتحسين وتطوير العمل للوصول إلى أفضل أداء للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
كما أكد وزير الزراعة، على أهمية تطوير أساليب العمل بالهيئة مع سرعة إنهاء مصالح المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، كما وجه بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في سرعة إنهاء إجراءات مشروعات النفع العام.
وقال حسن فولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الاجتماع ناقش ما تم تخصيصه من أراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تجاوزت 15 مليون م2، بالإضافة إلى مشروعات النفع العام الأخرى والصادر بشأنها قرارات مجلس إدارة الهيئة وعددها 143 مشروع نفع عام بإجمالي مساحة 350 مليون م2.
تحصيل 1،3 مليار جنيه مستحقات وإيرادات خلال 14 شهرا
كما استعرض الاجتماع الإيرادات لصالح الموازنة العامة للدولة اعتبار من 1/1/2023 وحتى 29/2/2024 والتي بلغت حوالي 1،3 مليار جنيه، كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتطوير المشروعات التابعة للهيئة في مجال بيض المائدة، حيث تمت زيادة الطاقة الإنتاجية إلى حوالي 120 مليون بيضة سنويا كذلك تطوير مشروعات تسمين البداري وتفريخ البط وتحضين الكتاكيت والبط من 53 مشروع إلى 94 ورفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 7 مليون طائر، بالإضافة إلى تطوير مشروعات تسمين العجول ورفع الطاقة الإنتاجية من 2186 رأسا إلى 7148 رأسا، وكذلك رفع الطاقة الإنتاجية للعجلات العشار من 3988 رأسا إلى 8656 رأسا.
وأوضح مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن اجتماع مجلس الإدارة برئاسة وزير الزراعة استعرض أيضا ما تم تطويره في الصوب الزراعية من 782 صوبة إلى 875 صوبة وكذلك مشروعات المناحل من 97 منحلا إلى 116 منحلا وزيادة طاقتها الإنتاجية، وأشار إلى أنه بخصوص منظومة بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة تم رفع معدل الأداء للبوابة في الرد على الشكاوى بنسبة 94 %.
وفي نهاية الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على عدد من مشروعات الفرز والتجنيب لمساحات المشاع ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في عدد من المحافظات من خلال خبراء وزارة العدل وتم تكليف المديريات بالتصرف فيها من خلال المزايدة العلنية بالبيع أو الإيجار، كما وافق على تخصيص بعض الأراضي لمشروعات النفع العام.
