بعد قرض مصر.. تعيين مدير جديد لصندوق النقد الدولي الشهر المقبل

قال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن الصندوق يعتزم وضع اللمسات الأخيرة على عملية اختيار المدير الإداري الجديد بحلول نهاية أبريل 2024.

تغيير مدير صندوق النقد الدولي

وتنقضي ولاية كريستالينا جورجيفا المديرة الحالية لـ  صندوق النقد الدولي في 30 سبتمبر 2024، وفق رويترز.

ويوم الأربعاء الماضي 6 مارس 2024 توصل خبراء صندوق النقد الدولي مع مصر، إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل تسهيل الصندوق الممدد EFF.

واتفق الصندوق مع مصر على منح القاهرة 8 مليارات دولار ضمن حزمة تمويل جديدة.

بحسب بيان على موقع الصندوق، تشمل أهم الإصلاحات الاقتصادية التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه. 

وسوف تساعد هذه السياسات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة.

قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وقال الصندوق: طلبت مصر زيادة قيمة الاتفاق الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.

وعقدت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات بالحضور الشخصي مع السلطات المصرية خلال الفترة من 17 يناير حتى 1 فبراير الماضي في القاهرة. 

وواصلت البعثة عملها عبر شبكة الإنترنت على مدار الأسابيع القليلة الماضية للانتهاء من وضع أهم جوانب الاتفاق. وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي: يسرني أن أعلن تَوَصُّل السلطات المصرية وفريق خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل "تسهيل الصندوق الممدد. 

وقالت مسؤولة صندوق النقد: وسط التحديات الاقتصادية الكلية الكبيرة التي باتت مواجهتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، نظر الخبراء كذلك في طلب السلطات زيادة دعم الصندوق لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة وهو ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي إلى 6.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي. 

ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وتهدف حزمة السياسات الشاملة إلى المحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة إرساء نظام لسعر الصرف يعمل بكفاءة، مع مواصلة الدفع نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.