إعادة التحريات تثبت سرقة سائق المرج بالشروق وتتوصل لهوية المتهم
تنظر محكمة جنح الشروق بمحكمة التجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بالتسبب في وفاة سائق المرج، بطريق السويس بمنطقة الشروق بالقاهرة.
إعادة التحريات تثبت سرقة سائق المرج بالشروق وتتوصل لهوية المتهم
وكان دفاع المجني عليه طالب بإعادة إجراء التحريات في الواقعة، للتأكد من وجود عملية سرقة من عدمه، ووجود شبهة جنائية من عدمه، فكلفت النيابة العامة قسم شرطه الشروق، بإعادة التحريات في واقعة وفاة سائق المرج بالشروق.
وتوصلت التحريات بشأن واقعة المحضر رقم 580 لسنة 2024 جنح الشروق، وتنفيذا لقرر النيابة العامة بإجراء التحريات المباحث حول الواقعة وظروفها ملابساتها، لصحة واقعة سرقة المدعو إسلام. ا، للتروسيكل الخاص بالمتوفى وهذا ما أسفرت عنه التحريات.
البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من المستشفى يفيد بوصول شاب 25 سنة مصاب بكسور وسحجات ونزيف داخلي وكسر بالجمجمة، وادعاء تعرضه لحادث بطريق الشروق.
كشفت التحريات الأمنية في الواقعة، أن المتوفى عامل خردة يدعى حسن يبلغ من العمر 25 سنة مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تعرض لحادث أثناء سيره بالطريق العام.
وفي سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتلاعب بأسعار السكر والسلع التموينية في قضية فساد وزارة التموين وعددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع، لجلسة 4 أبريل مع استمرار حبس المتهمين.
وحصل القاهرة 24 على نص أمر الإحالة في قضية فساد وزارة التموين والبالغ عددهم 37 متهما بينهم مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومستشار وزير التموين، حيث إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.
وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينيتين مدعمتين "سكر وزيت" تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.
