تحرك برلماني بشأن منع تصفية 53 شركة قطاع أعمال
وجهت النائبة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن خطة الحكومة لتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال.
تحرك برلماني بشأن منع تصفية 53 شركة قطاع أعمال
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قطاع الأعمال يحتاج إلى دراسة مستفيضة لكل مشاكله مع الاستعانة بخبرات المكاتب الاستشارية العريقة في مجال النظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية لدراسة المشاكل الخاصة بكل قطاع ونشاط ووضع مقترحات لحلها على المدى القصير وفق حالة كل شركة.
وأوضحت النائبة، أن تطوير شركات قطاع الأعمال في ظل استمرار نزيف خسائر عدد من الشركات لابد أن يكون هدف رئيسي على أجندة الحكومة، للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة، من خلال حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، والميكنة، وتنمية الكوادر العاملة وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة ببرامج التدريب المتقدمة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن هناك أزمات تواجه شركات قطاع الأعمال والتي يقدر عددها بـ 53 شركة، وهذه الأزمات بطبيعتها تحتاج إلى حلول بعيدًا عن الحل الأسهل وهو "التصفية"، لافتة إلى أن أي مشكلة يمكن التعامل معها بإعادة الهيكلة وخفض الإنفاق وبحث آليات للتعامل مع الخسائر وليس أن يكون القرار الأول هو التصفية.
ولفتت إلى أن تطوير وتحسين الأداء التشغيلي لشركات قطاع الأعمال العامة سيصب في المقام الأول في صالح الاقتصاد القومي حيث أن زيادة أرباح هذه الشركات سيصب في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي، كما يؤثر على تنفيذ وثيقة ملكية الدولة من خلال دخول الدولة في بعض الأنشطة، كما أن تحسين الأداء سيعود على العاملين أنفسهم في هذه الشركات من خلال زيادة الدخول والرواتب.
