بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يعزز علاقاته مع مصر باستثمارات بـ8.1 مليار دولار
تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر، في أحدث دفعة من المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد المصري الذي يعتبر نقطة للاستقرار الإقليمي.
وسيتم صرف مزيج المنح والقروض، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الأحد، حتى عام 2027 ومساعدة مصر التي يبلغ عدد سكانها حوالي 105 ملايين نسمة على التغلب على التحديات الاقتصادية، وفق بلومبرج اليوم الأحد.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية متحدثة في الحدث الذي استضافه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: إننا نتقاسم مصالح استراتيجية في الاستقرار والازدهار.
الاتحاد الأوروبي يعزز علاقاته مع مصر باستثمارات بـ8.1 مليار دولار
وأضافت: "نظرًا لثقلكم السياسي والاقتصادي، فضلًا عن موقعكم الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت".
وكان هذا التركيز واضحًا في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بترقية علاقته مع مصر، التي تأثرت اقتصاديا بسبب الصراعات في غزة والسودان المجاورتين، إلى علاقة "شراكة استراتيجية".
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي متلفز مع الزعماء الآخرين بعد الإعلان رسميًا عن الاتفاق: إن استقرار وازدهار مصر لهما أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وشدد زعماء آخرون، بما في ذلك من النمسا وإيطاليا، على قضية الهجرة، قائلين إن التعاون المستدام ضروري للحد من هذه الممارسة التي أصبحت قضية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وفي تفاصيل برنامج التمويل، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أولويات مثل الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات والتجارة والهجرة والأمن ووضع ست ركائز تشمل الديمقراطية.
تتضمن حزمة الاتحاد الأوروبي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة و1.8 مليار يورو من الاستثمارات في مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وهناك أيضًا 600 مليون يورو في شكل منح، ثلثها مخصص لـ"إدارة الهجرة".
أصبحت مصر موردًا متزايد الأهمية للغاز الطبيعي لأوروبا في ظل سعيها للحصول على بدائل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه من المتوقع أيضًا إبرام اتفاقيات تمويل جديدة مع البنك الدولي والمملكة المتحدة واليابان.
