الحكومة تتصدى لارتفاع التضخم.. وخبراء يحذرونها من الحساب المكشوف بالبنك المركزي
خطوات اقتصادية مهمة اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة، لتوحيد سعر صرف العملة في السوق الرسمية والقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بالسوق الموازية لسعر الصرف، والتي تأتي تمهيدًا لاستهداف خفض التضخم، بحسب الحكومة، التي أكدت أن توحيد سعر الصرف هي الخطوة الأولى لكبح جماح التضخم، وبالضرورة تستتبعها خطوات أخرى لتقويض هذا الارتفاع المشهود في التضخم، لذا من الضروري خفض معدلات التضخم وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي.
السيطرة على التضخم تستلزم العديد من الإجراءات الحازمة، بجانب ما اتخذته الحكومة من قرارات بشأن سعر الصرف، إلا أن مرونة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي لا تتوفر إلا بوجود عوائد دولارية، والتي لن تتوفر مع سياسة الاقتراض، بحسب ما أكده الخبير الاقتصادي محمد رشوان.
ارتفاع التضخم وسياسة الاقتراض
ويضيف الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ القاهرة 24، أنه من الضروري الاستدامة في العوائد الدولارية، وذلك من خلال النظر إلى مصادر الدولار التي يستطيع الاقتصاد المصري توليدها دون اقتراض أو بيع لأصول الدولة، مثل التركيز في التصدير أو تطوير السياحة أو تشجيع العاملين في الخارج على تحويل العملات عبر المصادر الرسمية.
ويلفت الدكتور محمد رشوان، إلى سياسة الاقتراض لدى الحكومة والسحب على المكشوف، موضحا أن الحكومة تسدد عجز الموازنة من خلال طريقين، إما أن يصدر البنك المركزي أذون الخزانة أو عن طريق الاقتراض المباشر، من البنك المركزي أو ما يعرف بالحساب المكشوف.
ويقول رشوان، إن القانون حدد الحساب المكشوف بقيمة 10% من إجمالي الموازنة والذي يقدر بـ 120 مليار جنيه، إلا أن الحكومة توسعت في الفترة الأخيرة في الحساب المكشوف بشكل ملحوظ، وصل وفقا لبيانات البنك المركزي إلى 2 تيريليون جنيه، متابعا أن هذه أموال تضخ في الاقتصاد المصري ولكن دون إنتاج يقابلها، بما يؤثر على أسعار السلع والخدمات، وكان هناك سعر صرف غير متزن، وبالتالي أثر ذلك على ارتفاع التضخم، والذي بدوره يؤدي إلى مزيد من عجز الموازنة يما يدخل الاقتصاد في دائرة مفرغة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، أن قرارات المركزي الأخيرة لن تكون مؤثرة خاصة فيما يخص التضخم، دون تحرك واضح لتهدئة السيولة المرتفعة، وبالأخص تلك المسحوبة لدى الحكومة والتي تشكل وحدها 25% من المعروض النقدي، وهو ما يستدعي تنازل الحكومة عن الحصيلة الدولارية لتسوية هذه السيولة المرتفعة، والمتسببة بشكل رئيسي في التضخم.
وأوضح الخبير الاقتصادي في مقال بالقاهرة 24، أن وضع سعر الصرف، يحتاج وقتا لاستيضاح الموقف، ومتابعة التنفيذ الفعلي لقرارات المركزي أو الحكومة خاصة إنهاء المتأخرات في الموانئ، واسترجاع تداول النقد الأجنبي داخل البنوك تباعا، وإغلاق الرصيد المفتوح للمركزي لدى الحكومة باعتباره المتسبب الرئيس في أزمة التضخم.
إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها
بدوره تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجها إلى رئيس الوزراء بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بشأن تجاوز مدفوعات البنك المركزي للحكومة الحد المسموح قانونا.
وأشار خلال طلبه المقدم إلى تجاوز الحكومة حدود الإقراض المباشر من البنك المركزي، مما يشكل خطورة على التضخم وما يستتبع ذلك من زيادة الأسعار، وتأثير ذلك الشديد على المواطنين.
وأضاف عبد المنعم إمام، أن قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 ينظم إقراض البنك المركزي للحكومة ويضع حدًا واضحًا في المادة 47 التي تنص على أنه يجوز للبنك المركزي المصري إقراض الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها ويحدد ذلك بـ 10% من متوسط الإيرادات لآخر ثلاث سنوات مالية، وأن يتم تمديد هذا الاقتراض لمدة 3 أشهر مما يمكن تمديده ولكن يجب أن يتم سداده بالكامل خلال 12 شهرًا.
وتابع عبد المنعم إمام: بلغت الإيرادات المالية في آخر 3 سنوات مالية 1،108.6 مليار جنيه، 1،347.1 مليار، 1،517 مليار (المدرجة في الموازنة) مما يعني أن الاقتراض الحكومي الحالي البالغ 1،941.4 مليار طبقا لتقرير البنك المركزي في أكتوبر 2023 يمثل 150% من متوسط الإيرادات والمستوى المسموح به بموجب القانون، بل أنه يشكل رقمًا مماثلًا لما أقره المجلس الموقر من الدين المحلي للحكومة.
السيطرة على الاقتراض والحساب المكشوف
وحول الحلول الملائمة للسيطرة على ارتفاع التضخم وسياسة الاقتراض لدى الحكومة، إذ يشير هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي إلى قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف وفقا لأليات السوق واستهداف التضخم، قائلا: “مازال الوقت مبكرا للتحدث عن سعر الدولار العادل، فالإصلاح طريق بدأنا خطواته الأولي بنجاح ولكنه مازال في بدايته ولكن خليني أقول إن أول مقياس للنجاح تحقق بتوفر السيوله في مساراتها الشرعيه (سوق صرف واحد)”.
كما لفت إلى أنه يتبقي الهدف الاسمي لاستقرار حياة الدول والشعوب، وهو استهداف التضخم والذي ينجح في الأساس من خلال السيطرة علي الاقتراض والعجز الكلي للموازنة العامة، ده وقت assets monetization، وتخفيض الدين العام وتصفية حساب السحب علي المكشوف لدي المركزي.
فيما أكد الدكتور محمد رشوان الخبير الاقتصادي، أن حل الحساب المكشوف لن يكمن في الإغلاق لأنه لا توجد دولة تستطيع إغلاق الحساب المشكوف، ولكن أيضا لا يكون هو المصدر الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة، لذا من الضروري عدم التوسع في الاقتراض المباشر وفقا لقانون البنك المركزي، والالتزام بالنسبة المحددة وفقا للقانون وهي 10% من الموزنة.
حلول الحساب الحكومي المكشوف
ويشير الدكتور مصطفى إسماعيل حسن الخبير المالي، إلى أن الاقتراض الحكومي الحالي قرابة 20 ضعفا المسموح باقتراضه من البنك المركزي، لافتا إلى أن التوسع في السحب الحكومي المباشر، يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي يتسبب في ارتفاع التضخم.
ويضيف خلال حديثه لـ القاهرة 24، أنه من الضروري معالجة هذا الوضع، من خلال تخفيض السحب الحكومي المباشر من البنك المركزي حتى ولو تدريجيا، وذلك من خلال خطة مدروسة، تكون بدايتها عدم زيادة السحب المباشر، ومن ثم وضع خطة لتقليل السحب تدريجيا.
ويؤكد على أن الإغلاق التام للحساب المكشوف صعب في الوقت الحالي، لأنه في بعض الأحيان يكون من الطبيعي اقتراض الحكومة من البنك المركزي لسداد بعض الإلتزامات، فالسحب الحكومي من البنك المركزي بنسب محدد لا يمثل مشكلة ولكن المشكل تكمن في الاقتراض غير المنضبط والمحدد، لذا من الضروري إلتزام السحب الحكومي بالحدود القانوني والطبيعي التي حددها قانون البنك المركزي.
كما تناولت الكاتبة ديناء عبد الفتاح في مقال لها ضرورة تغيير شامل في منظومة أولويات الاقتصاد المصري، وذلك من خلال استهداف التضخم بخطة متكاملة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة، إذ أن التضخم هو العدو الأول للتنمية الاقتصادية والمستثمرين وأصحاب المدخرات، موضحة: وهنا لا يفوتنى التنبيه إلى أهمية منح وزارة المالية الأولوية التامة في الاستفادة من حصائل النقد الأجنبى، سواء من رأس الحكمة أو غيرها، في سداد الحساب المكشوف لصالح البنك المركزى الذى يبلغ نحو 2 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا الحساب يُعد أبرز أسباب معدلات التضخم المرتفعة في الوقت الراهن، نتيجة استخدامه في تمويل عجز الموازنة.
كما لفتت إلى ضرورة منح الاستقلالية الكاملة للبنك المركزي وتحريره من قيود عجز الموازنة، وما تفرضه على صانع السياسة النقدية من عدم قدرة على التحرك بحرية كاملة، فضلا عن استعادة ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر بتمكينه من تحويل مستحقاته بشكل لحظى وهو المكون الرئيسى لمنظومة شروط الاستثمار الأجنبى فى أى دولة، وألا يتم تأجيل هذا الأمر لصالح أى اعتبارات أخرى.
