بعد انتهاء المدة القانونية.. انتقادات برلمانية بسبب تأخر صدور لائحة قانون مخالفات البناء
انتهت اليوم 18 مارس 2024 المهلة المحددة قانونيًا لإصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد ما صدق عليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 17 ديسمبر 2023، مما أفسح الطريق لبعض الانتقادات البرلمانية التي تتهم الحكومة بمخالفة القانون.
موعد صدور اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح
وكان من المقرر أن تصدر الحكومة في فترة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ في 17 ديسمبر 2023 وتنتهي في 18 مارس 2024، اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح وفقًا للمادة رقم 4 من قانون التصالح، ليبدأ المواطنون في الحال التقدم للتصالح على مشاكل مخالفات البناء والتي لم يتضمنها القانون في شكله السابق.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح، إمكانية دفع قيمة التصالح وتقنين الأوضاع من خلال أقساط لا تتجاوز مدتها 5 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة، ويعتبر مبلغ جدية التصالح هو مقدم التقسيط، وفقًا للمادة رقم 10 من قانون التصالح.
إلا أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح تم الانتهاء منها وإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقرارها، وفتح باب التصالح لمدة 6 أشهر، وفقا لتصريحات مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ القاهرة 24.
برلماني: تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مخالفة جسيمة للقانون
وفي السياق ذاته تقدم النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك بالمخالفة للقانون.
وأوضح منصور أن هذا يؤثر سلبيا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم وكذلك إنهاء معاناة الضغوط التي تمارس عليهم من قبل البعض.
كما أشار إلى أن هذا القانون هو الإصدار الثالث له بما يعنى وجود سابقة خبرة ولائحتين يمكن التعديل عليهما لإصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن الأمر ليس بهذه الصعوبة.
