المشاط: حزمة الاتحاد الأوروبي تتضمن منحًا لخفض تكلفة الائتمان لشركات القطاع الخاص
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأن القمة المصرية الأوروبية عكست قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تعد مصر أكبر دولة عمليات خارج الاتحاد الأوروبي، لبنك الاستثمار الأوروبي.
وأشارت في تصريحات لها اليوم، إلى أن الحزمة التمويلية الجديدة التي أتاحها الاتحاد مستندة إلى شراكة اقتصادية قوية، حيث سيتم توفير منح من بين تلك الحزمة لخفض تكلفة الائتمان لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتبلغ حزمة الدعم المالي لمصر من الاتحاد الأوروبي نحو 7.4 مليار يورو للفترة من 2024-2027، وكشفت سفارة الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تتضمن 600 مليون يورو منح، و5 مليارات يورو تمويلات ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها الشركاء الأوروبيون خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت قيمتها 12.8 مليار دولار، من بينها 5.5 مليار دولار للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وتمويل القطاع الخاص، ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.
كما قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن اجتماع المجلس التنفيذي للبنك الدولي سيعقد في مايو المقبل للموافقة على حزمة التمويل المخصصة لمصر.
وتوقعت الوزيرة في تصريحات لها اليوم، أن تحصل مصر على مليار دولار من التمويل بحلول شهر يونيو المقبل.
اتفاق مصر مع البنك الدولي
وكشفت أمس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي لـ البنك الدولي في مصر، إنه سيتم منح مصر الشريحة الأولى من حزمة الدعم قبل نهاية شهر يونيو المقبل، حيث إن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات لمصر، خلال الـ 3 سنوات القادمة.
وأكد في تصريحات له اليوم، أن البنك الدولي يدعم سياسة ملكية الدولة في مصر، موضحًا أنه ينبغي إعطاء القطاع الخاص مجالًا أكبر، للدخول في المشاريع الحكومية.
وتابع: ناقشنا الأسبوع الماضي، مواضيع عدة في مصر منها دعم العمل الحكومي في مجال المناخ.
