لماذا لجأت الدولة لوضع سقف للاستثمارات العامة بالموازنة الجديدة؟
وضعت الحكومة المصرية، سقفا لا يتجاوز تريليون جنيه لـ الاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025.
وأوضح أحمد كجوك نائب وزير الوزير للسياسات المالية في بيان له اليوم، أن وضع سقف للاستثمارات العامة يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
وأشار إلي أن وثيقة سياسة ملكية الدولة أعطت برنامج الطروحات الحكومية آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة في قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري
جدير بالذكر، أنه تعمل وزارة المالية مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث تستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة.
وأكدت المالية على لسان الدكتور محمد معيط، أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى B، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
