الرئيس التنفيذي لـ ڤاليو: سنطرح ما يصل إلى 25% من أسهم الشركة بالبورصة خلال 12 شهرا
تعتزم شركة ڤاليو، للتمويل الاستهلاكي التابعة لـ مجموعة إي إف جي القابضة (EFG)، طرح ما يصل إلى 25% من أسهمها في البورصة المصرية عبر اكتتاب عام أولي خلال 12 شهرًا، بحسب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة.
حسونة قال في مقابلة مع الشرق: بدأنا الاستعداد بقوة للطرح، حتى نتيح فرصة لدخول رؤوس أموال جديدة معنا، كاشفًا أن النسبة المطروحة ستكون على الأرجح ما بين 20% إلى 25% من أسهم رأسمال الشركة، وستكون إي إف جي هيرميس المستشار المالي للطرح، إلى جانب تعيين مستشار آخر.
وقفز صافي ربح ڤاليوإلى 230 مليون جنيه في 2023، ارتفاعًا من 23 مليون جنيه فقط للعام السابق، كما أفصح حسونة.
وتأسست الشركة في ديسمبر 2017 كمنصة متخصصة لتقديم حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا "BNPL" تضم شبكة من أكثر من 5500 نقطة بيع، وأكثر من 1500 موقع إلكتروني وتطبيق.
حسونة أضاف أن ڤاليو تستهدف زيادة المبيعات عبر منصتها خلال 2024 بنحو 40% على أساس سنوي، لتصل إلى 13 مليار جنيه من 9.2 مليار جنيه في 2023، وقفز حجم التمويل الاستهلاكي في مصر 60% على أساس سنوي خلال 2023 إلى 47.3 مليار جنيه، من 29.8 مليار جنيه قبل عام.
التمويل الاستهلاكي، هو نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.
ومنحت الرقابة المالية في مصر رخصة التمويل الاستهلاكي لنحو 45 شركة، أصبح لديها ما يناهز 7.8 مليون عميل.
رخصة التمويل المتخصص
وذكر الرئيس التنفيذي أن شركته تقدّمت للبنك المركزي الأردني للحصول على رخصة التمويل المتخصص بتمويل ذاتي يصل إلى 7.5 مليون دولار، والتي تتيح لها تقديم أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسط والصغيرة.
وتوقع حسونة أن تحصل الشركة على الترخيص خلال النصف الأول من هذا العام، لتبدأ النشاط رسميًا بنهايته أو مطلع العام الجديد كحد أقصى.
وأضاف: السوق الجديدة التي سنتوجه لها بعد الأردن، ستكون في شمال أفريقيا، وتحديدًا تونس أو المغرب، وقد يتم ذلك خلال 2025، إذ لدينا فريق الإدارة القادر على العمل بأكثر من سوق.
إصدارات التوريق
وقفزت قيمة إصدارات سندات التوريق في مصر العام الماضي 64%، على أساس سنوي، إلى 87.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأفاد حسونه بأن شركته تعمل على إصدار سندات توريق بنحو 900 مليون جنيه قبل نهاية مارس الجاري، من إجمالي مستهدف 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي.
سندات التوريق هي إحدى الأدوات المالية التي تعتمدها شركات التطوير العقاري، بشكل أساسي، لتحويل مديونية عملائها من مشتري الوحدات والأراضي إلى أوراق مالية يتم بيعها لطرف ثالث، بما يُمكّن المطور من تسييل مستحقاته بشكل سريع وإعادة تشغيلها.
