تحرك برلماني بشأن استخدام مواسير مياه مصنعة من مادة محرمة دوليًا
تقدمت إحدى عضوات مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الإسكان، الصحة، التجارة والصناعة، والبيئة، بشأن إحلال وتجديد مواسير المياه المصنعة من الإسبستوس.
استخدام مواسير مياه مصنعة من مادة محرمة دوليًا
وأفاد طلب الإحاطة بأن مادة الاسبستوس من أخطر المواد على صحة الإنسان ومحرمة دوليًا، حيث توقفت كل دول العالم عن إنتاجها، إلا أنها ما زالت مستخدمة في مواسير مياه الشرب بالريف والصعيد والدلتا ولها الكثير من التداعيات الخطيرة على صحة الشعب المصري.
وأوضح الطلب أن أغلب الدول أعدت قوانين منذ ثمانينيات القرن الماضي للتخلص من هذه المادة، ومصر بها تعرض للاسبستوس بشكل كبير مثل الموجود في مواسير المياه، مبينا: من المفترض أن تتدخل وزارة الصحة والبيئة والصناعة للتخلص من هذه المواد الضارة والخطرة على الصحة.
وذكر أن هذه المادة استعملت على نطاق واسع كمواد لنقل مياه الشرب في مواسير وأغراض البناء وأعمال الأسقف (أسمنت الإسبستوس) والتسقيف (قرميد السقف)، والجدران والسقوف (في فواصل الحريق) والأرضيات (بلاط الأرضيات)، حتى صدر قرار دولي بحظر تلك المادة نهائيًا.
وحذرت عضو مجلس النواب من وجود مواسير مياه قديمة لم يتم تجديدها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي لازالت مدفونة في الأرض تمد قرى مصر، موضحة أن الشركة تعهدت خلال السنوات الماضية بإحلال وتجديد الشبكة القديمة المصنعة من الاسبستوس بمواسير بلاستيكية، إلا أن الشركة قامت بإحلال وتجديد بعض المدن والقرى ولازالت مواسير الإسبستوس موجودة بالقرى المتبقية، كما هي منذ عشرات السنين وهى تمثل كارثة على الأهالي.
وأشارت إلى وجود قرار من مجلس الوزراء بإصدار توجيه بمنع تداول الإسبستوس ومنتجاته "استيرادًا وتصديرًا" في الجلسة رقم 8 بتاريخ 9 / 11 / 2004، وبناءً على هذا التوجيه قامت وزارة التجارة الخارجية والصناعة بإصدار القرار رقم لسنة 1994 والذي يقضي بحظر استيراد مادة الأسبستوس وحظر تصنيع منتجات هذه المادة، ولكن تغافل القرار عن حظر استيراد منتجات تدخل فيها مادة الأسبستوس مما يجعل القرار معيبًا.
وطالبت النائبة، بتدخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسراع في إحلال وتجديد بقية شبكات المياه الموجودة في القرى الريفية والصعيد والمصنعة من الإسبستوس تغييرها إلى المواسير البلاستيكية الآمنة.
