البنك المركزي يلغي اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 28 مارس 2024
قرر البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، نظرًا للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماع استثنائي 6 مارس الجاري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، وتطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة.
ووصل سعرا الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال البنك المركزي، إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
كما أوضح أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتى بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، والوصول بمعدلات العائد الحقيقية على الجنيه إلى مستويات موجبة.
أشار إلى أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. مؤكداً أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.
قال البنك المركزي المصري، إن ودائع العملاء بالبنوك الخمسة الكبرى وصلت إلى 6.935 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، كما أن البنوك الخمسة تستحوذ على نسبة 68.4% من ودائع القطاع المصرفي البالغة 10.137 تريليون جنيه.
وأضاف البنك المركزي في تقرير قائمة المركز المالي والدخل، أن رؤوس أموال البنوك الخمسة الكبرى سجلت 211.416 مليار جنيه وتستحوذ على نسبة 51.5% من رؤوس أموال القطاع المصرفي البالغة 410.877 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
وكشفت أحدث تقارير البنك المركزي، عن تحقيق البنوك الخمسة الكبرى بالسوق المصرية صافي ربح قدره 173.557 مليار جنيه خلال عام 2023، كما أن البنوك الخمسة استحوذت على نسبة 61.2% من إجمالي صافي أرباح القطاع البالغة 283.388 مليار جنيه.
