نقيب الصحفيين يعلن تشكيل وفد من البرلمانيين ومجلس النقابة لمقابلة المسئولين لتعيين المؤقتين

نظمت نقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا للتضامن مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، ظهر اليوم، بحضور أعضاء بمجلس النواب وأعضاء بمجلس نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى العشرات من الصحفيين المؤقتين، العاملين بالصحف القومية، للإعلان عن مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم الصحفية القومية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور في الحال.

ترأس المؤتمر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وشارك فيه، كل من النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، والنائبة الصحفية أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، والكتاب الصحفيين هشام يونس، ومحمد الجارحي، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، أعضاء مجلس النقابة، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ببعض الصحف القومية، الذين حضروا تضامنا مع مطالب المؤقتين.

وقال البلشي، إن تعيين الصحفيين المؤقتين، هو أحد الحقوق الهامة التي تدافع عنها النقابة، سواء للنقابيين وغير النقابيين، وهي الحق في العمل، وأن الكثير منهم يعملون في مؤسساتهم لأكثر من 14 سنة، دون تعيين، بالرغم من الاعتماد عليهم بشكل أساسي في العمل بهذه المؤسسات.

 تعيين الصحفيين المؤقتين

وأكد استمرار دور النقابة في الدفاع عن هذه القضية العادلة، وأنه سيتم تشكيل وفد يضم أعضاء بمجلس النقابة، وأعضاء مجالس إدارات الصحف المنتخبين، وأعضاء مجلس النواب المتضامنين، وممثلين عن الصحفيين المؤقتين، لمقابلة المسئولين بالهيئة الوطنية ومجلس الوزراء وكل المسؤولين في الدولة، المعنيين بهذه القضية لحلها.

وأعلن الصحفيون المؤقتون، جمع 250 توقيعا تضامنيا من زملائهم المعينين داخل المؤسسات الصحفية حتى الآن، ومن بين الموقعين أعضاء لجان نقابية وأعضاء مجلس نقابة، في إطار حملة التوقيعات التضامنية التي دشنوها داخل المؤسسات للمطالبة بالتعيين.

ومن جانبه، أعلن النائب هشام سعيد الجاهل، عضو مجلس النواب، تضامنه الكامل مع قضية الصحفيين المؤقتين، وحقهم في التعيين، وأنه سيستمر في التنسيق مع النقابة وزملائه بمجلس النواب والنائبة الصحفية أميرة العادلي، وكل المتضامنين من أجل تحقيق حق المؤقتين في التعيين، وأنه بحث في هذا الملف، ولم يجد أي مبررات تمنع تعيين المؤقتين، وأنه إذا كان هناك قرار بوقف التعيينات، فهو ليس أقوى من القانون، ويمكن إلغائه بقرار.

وأكدت الصحفية أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، أن هذه القضية تحتاج إلى قرار سياسي، على غرار قضية تعيين المعلمين، التي تدخل فيها الرئيس السيسي، وانتهت بصدور قرار بتعيين معلمين جدد، لافتة إلى أن تعيين الصحفيين هو حق أصيل لمجالس إدارات الصحف القومية، إلا أن وجود بند في قانون الهيئة الوطنية بالإدارة الرشيدة والحكيمة، دفعها لاستغلال هذا البند في السيطرة على إدارة شؤون الصحف القومية، مشددة على الحق الأصيل للمؤقتين في التعيين، وأنهم تعرضوا للظلم رغم تعيين الكثيرين في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال الكاتب الصحفي، جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، منذ 4 سنوات، عقب صدور قرار مجلس الوزراء بمنع التعيين، أكد أنه قرار مؤقت، وأن الهدف منه حصر أعداد الصحفيين المؤقتين، والعمل على جدولة تعيينهم، وأنه لا يجوز وقف التعيين لهم، فيما تحدث الكاتب الصحفي، هشام يونس، عضو مجلس النقابة، عن حدوث تجاوز وإهمال في تعيين الصحفيين المؤقتين الحاليين، وخاصة مراسلي المحافظات، ببوابة الأهرام، حينما كان رئيس تحريرها، وأن التعيين حق أصيل لهؤلاء الصحفيين. رغم تعيين نحو 1200 صحفي في المؤسسة وقتها عقب ثورة يناير، دون تعيين هؤلاء المؤقتين الذين تجاوز سن بعضهم 44 سنة، وأصبح دخولهم النقابة طبقا للائحة الداخلية يتطلب عرض أمرهم على مجلس النقابة.

وتساءلت الصحفية إسراء فتحي، ممثلة الصحفيين المؤقتين، عما إذا كان تعيين 400 صحفي في المؤسسات الصحفية أمرا مستحيلا، في الوقت الذي قررت فيه الدولة تعيين آلاف الموظفين في أجهزتها المختلفة، مؤخرا، ولفتت إلى أن الأزمة معلومة للجميع منذ سنوات، ولم يتم حلها، وأنه بالرغم من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة في عيد العمال السابق، بإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة المجتمع، وتشجيع الشباب على الاندماج فيه، إلا أن المسؤولين عن ملف تعيين الصحفيين المؤقتين لهم رأي آخر.

وأبدت الزميلة تعجبها من تشغيل الصحفيين المؤقتين بدون رواتب، وحماية اجتماعية! وطالبت بسرعة تعيين الصحفيين المؤقتين بشكل عاجل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم في الحال.