رئيس الوزراء يعدل أحكام معايير المحاسبة المصرية لتضم مقترحات الرقابة المالية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر 636 لسنة 2024، بموجب مقترح صادر عن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي بتطوير بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وذلك دعمًا للمنشآت العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية وتمكينها من سلامة عرض قوائمها المالية، بما يمكنها من اتخاذ قرارات استثمارية أو تمويلية بشكل سليم؟.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتهيئة بيئة مواتية تواكب التطورات وتتكامل مع خطط الحكومة، تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، وفي إطار الحرص المستمر والدائم من الهيئة التي تترأس اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية، على مواكبة التطورات التي تشهدها المعايير الدولية في هذا الشأن، تلبية لاحتياجات الأسواق والمستثمرين وإضفاء المزيد من الشفافية والرقابة والجودة على التقارير المالية للمنشآت المختلفة، بما يعزز من جاذبية مناخ الأعمال في مصر لاستقطاب تدفقات استثمارية.
تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء تطوير 3 معايير للمحاسبة المصرية، وهي معيار المحاسبة المصري رقم 17 القوائم المالية المستقلة، ومعيار المحاسبة المصري رقم 34 الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى إصدار تفسير محاسبي جديد بشأن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
ماذا عن معاير المحاسبة المصري رقم 17 والخاص بالقوائم المالية المستقلة؟
وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم 17 القوائم المالية المستقلة، ففي إطار السعي الدائم من اللجنة للتوافق مع المعايير الدولية، والذي أضاف طريقة حقوق الملكية عند تقييم الاستثمارات في الشركات التابعة والشقيقة في القوائم المالية المستقلة والتي كانت قد صدرت بالمعايير الدولية في أغسطس 2014، يسمح المعيار الجديد للمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن الاستثمارات في الشركات الشقيقة والشركات التابعة بالقوائم المالية المستقلة، مما يزيد من جودة المعلومات المالية داخل القوائم للشركات.
وماذا عن معيار المحاسبة المصري رقم 34 الخاص بالاستثمار العقاري؟
وفيما يتعلق بمعيار المحاسبة المصري رقم 34 الاستثمار العقاري، فلقد سبق ادراج نموذج القيمة العادلة على المعيار المشار اليه، ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 883 لسنة 2023، وإنه وفقا لما ورد بالفقرة 30 فانة يجب على المنشأة أن تختار إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة على سياستها المحاسبية ويجب عليها تطبيق تلك السياسة على جميع استثماراتها العقارية، ووفقا لما ورد بالفقرة رقم 35 فانة في حالة زيادة المبلغ الدفتري للاستثمار العقاري نتيجة تقييمه بالقيمة العادلة فيجب إثبات الزيادة ضمن الدخل الشامل الاخر وتجميعها ضمن حقوق الملكية تحت عنوان فائض تقييم الاستثمار العقاري بالقيمة العادلة.
وقد تم التعديل للتوافق مع المعايير الدولية نحو إدراج الفرق في تقييم الاستثمار العقاري بقائمة الأرباح أو الخسائر مما يزيد من تمثيل القوائم المالية لأوضاع الشركات خاصة مع التغييرات الأخيرة في أسعار الصرف، مع الاستمرار في إتاحة إمكانية قيد هذا الفرق في قائمة الدخل الشامل لمرة واحدة فقط في عمر الأصل أو الاستثمار.
وماذا إذن عن التفسير المحاسبي الجديد والخاص بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟
فيما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قرار يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقًا للترتيب والغرض التجاري.
جدير بالذكر أن التفسير المحاسبي الجديد، قد نظم محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر الغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.
حيث شهدت الفترة الأخيرة الماضية جهود مكثفة وتحركات وتنسيق وشراكات من قبل الهيئة وذلك للانتهاء من الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، بداية من اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال باعتبار الشهادة الناتجة عن مشروع خفض الكربون أداة مالية، وما تبع ذلك من تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وما أنتجته من معايير قيد لجهات التحقق والمصادقة ثم قيد 3 جهات تحقق ومصادقة في السجل المعد لذلك الغرض في الهيئة ثم اصدار معايير اعتماد سجلات الكربون المحلية الطوعية وقواعد قيد شهادات الكربون في البورصات المصرية، وختامًا التفسير المحاسبي والذي بموجبه تستطيع الشركات القيام بحسن تبويب الشهادات في قوائمها المالية، وبذلك تكون الهيئة قد انتهت من اعداد الاطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، يتبقى فقط الانتهاء من قواعد التداول والتسوية تتولى البورصة المصرية العمل على سرعة إنجازها.
