في سابقة فريدة.. شكوى بالبنك المركزي بسبب انتهاك بنك التجاري وفا لحساب إحدى الشركات
تقدم خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي للتنمية والاستثمار العقاري، بشكوى في قطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة بالبنك المركزي المصري، ضد بنك التجاري وفا بنك بسبب تعاملات البنك على الحساب الخاص بالشركة دون إذن أو إخطار مسبق.
وأوضح إبراهيم في الشكوى، أن الشركة قامت بفتح حساب بنكي لدى بنك التجاري وفا بنك، على حساب الشركة وعمل وديعة واستخراج خطاب ضمان بتاريخ 8 فبراير 2016 لصالح إحدى الجهات الحكومية بضمان الوديعة ويتم صرف الأرباح كل ثلاث أشهر من عائد الوديعة وذلك بعد خصم مصاريف خطاب الضمان الشهرية.
وذكر أن أحد المشروعات الخاصة بالشركة واجه مشكلة تم بناء عليها إرسال خطاب من وحدة المطالبات القضائية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بالحكم في الدعوى رقم 335 لسنة 2016 بالمطالبة رقم 149 بمبلغ 1.4 مليون جنيه يفيد بالحجز على الأرصدة لديهم، وتم الحجز على مبلغ 660 ألف جنيه من الحساب الشخصي، ولم يتم الحجز على الوديعة.
تحويل الوديعة إلى كاش
وذكر أن الشركة فوجئت بمدير الفرع يخطرها بتحويل الوديعة إلى كاش كفر، وذلك حتى يتم الحجز عليها، متسائلًا: هل تصرف البنك في فك الوديعة دون علمي وتحويلها إلى حساب كاش كفر صحيح علما بأن رد البنك أن الجهة الحكومية تطلب تسييل مبلغ خطاب الضمان في أي وقت وهذا التصرف لا يجوز قانونا لأن عقد حق انتفاع المشروع لمدة 20 عاما وأن خطاب الضمان ما هو إلا تأمين يتم استرداده في نهاية المدة، وتم الطلب من إدارة البنك المذكور بإضافة أرباح الوديعة حتى في حالة عدم صرفها من أجل التمكن من إكمال مبلغ المطالبة الخاص بالمحكمة.
وأضاف: تم رفع الحجز عن الحسابات بخطاب رسمي من المحكمة، وطلبنا من إدارة البنك بربط الوديعة على قيمة الفائدة الجديدة واسترجاع مبلغ الفوائد القديم، وللأسف رفض البنك بسبب أن حساب (الكاش كفر) لا يستحق أرباح فطلبت ربط الوديعة على فائدة عالية وأبدأ سحب الأرباح لأنه تم رفع الحجز.
وتابع: فوجئت بالبنك يطالبني بـ 400 جنيه مصاريف خطاب الضمان على الفترة الماضية وحتى الآن لم يتم التسوية مع البنك لاسترجاع حقوقي.
