وزير قطاع الأعمال: تعاقدنا على تصدير إنتاج مصنع غزل 4 حتى شهر سبتمبر المقبل
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وأضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا.
ووجه بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجرى التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات الغزل والنسيج وزراعة الأقطان قصيرة التيلة والسيارات والفوسفات وحبيبات الكلور والأسمدة والتشييد والبناء وغيرها، مشيرا أن الوزارة مستعدة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
افتتاح مصانع جديدة
راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستعدادت الجارية لافتتاح مصانع جديدة بداية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تضم أكبر مصنع للغزل في العالم "غزل 1” والذي يشهد حاليا الأعمال النهائية بعد تركيب الماكينات الحديثة، ومصنع "غزل 4" الذي تم التعاقد على تصدير إجمالي إنتاج المصنع حتى شهر سبتمبر المقبل.
وكذلك مصنع الحرير وألياف البوليستر الذي بلغت صادراته خلال الأيام الماضية 400 ألف دولار بخلاف المبيعات في السوق المحلية، والأعمال النهائية لإنجاز مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" في الشركات الإنتاجية التابعة، والعمل على امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، ومشروع تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم، وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وشدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
ووجه الدكتور محمود عصمت بتكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية والتوسع في إقامة مصانع جديدة وتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق المصرية، والمطلوبة للتصدير، وحسن استغلال الأصول والموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها من خلال الصناعات التحويلية، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وإحلال الواردات.
