مشروع قانون يحدد إجراء سنوي لاستمرار صرف الدعم النقدي للأسر الفقيرة
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، إجراءات لحوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي للأسر المستفيدة.
قانون الضمان الاجتماعي
وألزم مشروع القانون الوحدات المختصة بالمتابعة الميدانية وفق لنصوص القانون، بإجراء يتمثل في سحب عينة بنسبة لا تقل عن 30% من المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي، ويكون ذلك خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام.
وأشارت مواد القانون إلى أن الإجراء لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة أو تعديلها أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، وذلك وفق البيان السنوي المقدم.
وأكدت المواد على أنه إذا تبين فقد شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.
كما لفتت المواد إلى إعفاء الأبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، كما يكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
