تساؤلات في البرلمان عن أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
تنتظر شريحة كبرى من المصريين صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، للبدء في التقدم للجهات المعنية بطلبات التصالح التي أتاح القانون الجديد المصالحة فيها.
وكان من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في موعد أقصاه 18 مارس 2024 وفقًا للمادة رقم 4 من قانون التصالح التي تحدد فترة مدتها ثلاثة أشهر للحكومة المصرية لإصدار الللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وصدر القانون رقم 187 لسنة 2023 بتاريخ 17 ديسمبر 2023، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه في 18 ديسمبر 2023، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور، انتهت يوم 18 مارس الجاري.
وفي السياق ذاته تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الزراعة ووزير الإدارة المحلية، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، والذي كان محدد لها أن تنتهي منها الحكومة لتفعيل القانون طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، أشارت فيه إلى أنه لا زالت حتى الآن هناك تعديات من جانب بعض المواطنين على الأراضى الزراعية ومخالفات فى المدن الجديدة من خلال البناء بشكل مخالف، مما يضيع ويهدر أموالا طائلة على الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات دولار.
كما تساءلت النائبة في بيان صحفي لها، عن سبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، في حين وجود لائحتين سابقتين للقانون وليس ثمة مبرر للانتطار، موضحة ضرورة سرعة إصدار اللائحة.
تساؤلات في البرلمان بشأن قانون التصالح
ومن جانبه تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه للدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الاسكان، ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بالمخالفة للقانون.
وأوضح منصور أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، بالإضافة إلى إنهاء معاناة الضغوط التي تمارس عليهم من قبل البعض.
وأضاف: الأمر ليس بهذه الصعوبة على الحكومة لتأخير الإصدار، إذ أن القانون هو الإصدار الثالث، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بتاريخ 8/4/2019 واللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 بتاريخ 8/7/2019 وصدر تعديل للقانون برقم (1) لسنة 2020 بتاريخ 7/1/2020 واللائحة التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 بتاريخ 31/3/2020، بما يعنى وجود سابقة خبرة.
متابعًا: هناك 2 لائحة يمكن التعديل عليهما لإصدار اللائحة الجديدة وهو ما لم يحدث للأسف الشديد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى مخالفة عدم دعوة النائب إيهاب منصور، لحضور مناقشات اللائحة، إذ أنه كان أول من قدم مشروع قانون للتصالح، وتعهدت الحكومة بذلك في جلسات المجلس لكنها كالعادة خالفت التعهدات كما خالفت القانون.
كما أكد أن البيانات أشارت إلى أن قيمة المبالغ المحصلة حوالي 22 مليار جنيه، وهي تعادل تقريبا نسبة 25% من إجمالى قيمة التصالح الإجمالية المتوقعة، مما يعني أن هناك مبالغ متبقية في حدود 60– 70 مليار جنيه على الأقل في حال أن المبلغ المذكور بعالية لا يشمل رسم الفحص المحصل وإن كانت الحصيلة المتوقعة 150 مليار جنيه.
وأوضح أن تطبيق القانون قد مر بعدد من المعوقات والعراقيل التي أدت إلى تعطيل العمل به، منها: عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيق القانون بآليات التطبيق للقانون واللائحة "من له حق تقديم الملف– تقديم الملف كاملا أم يمكن استكماله– مدة التقسيط– جدية التصالح– الأحوزة العمرانية– المناطق القريبة– تعطيل الأمانات الفنية– شروط الحماية المدنية– طلاء المباني– التظلمات- استكمال الأعمال- خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح"، وكلها أمور خارجة عن إرادة المواطن وترجع للجهات التنفيذية.
وأكد أنه يجب وقف أي إزالات لمن تقدموا للتصالح، فتعطل الإجراءات راجع لتأخر الحكومة في إنهاء ملفاتهم، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو الانتهاء وغلق كل المخالفات السابقة من خلال السماح بالتصالح على المخالفات كلها ماعدا المحظورات المنصوص عليها في القانون، حتى نبدأ مرحلة جديدة من الانضباط في البناء.
