الداخلية: ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 18 مليون جنيه
شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة، لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
ضربات أمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 18 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد
من جهة أخرى، اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة، حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي، في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق، يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
