التعاقد مع جمعية أهلية لإدارة مستشفى حكومي.. ومصدر: نسبة من الإيرادات لوزارة الصحة
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان تطورات تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية؛ لإدارة وتشغيل مستشفى مبرة المعادي.
الموافقة على إدارة جمعية مدينة نصر لمستشفى مبرة المعادي
وأوضح المصدر، لـ القاهرة 24، أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على تعاقد المؤسسة العلاجية مع الجمعية لإدارة وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وطالب رئيس الوزراء وزارة الصحة بإجراء بعض الاشتراطات في التعاقد؛ لإتمام الصفقة.
وأضاف المصدر أنه من المقرر حصول وزارة الصحة على اشتراك شهري من الجمعية ونسبة من إجمالي الإيراد الشهرية للمستشفى، مشيرا إلى أن اختيار المدير الطبي للمستشفى سيكون بالاتفاق بين الجمعية والوزارة.
الطاقة الاستيعابية لمستشفى مبرة المعادي
وأكد المصدر أنه تم تضمين في التعاقد كافة الأجهزة الطبية والمستلزمات والتجهيزات وحالتها الفنية، مشيرا إلى أحقية جميعة مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية في شراء المستلزمات الطبية والأدوية من الشركات مباشرة بمواصفات واشتراطات هيئة الشراء الموحد.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريرًا، كما يضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنويًا، ويشهد المستشفى اجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنويًا في عدة تخصصات.
مشروع قانون منح القطاع الخاص حق الإدارة والتشغيل للمستشفيات الحكومية
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
